الأسئلة المتداولة

من هي الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ؟

الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري مؤسسة إدارية مستقلة عن الحكومة، موضوعة في ظل الرعاية السامية لصاحب الجلالة، مكلفة بالسهر على حسن تطبيق القواعد المنظمة لقطاع الاتصال السمعي البصري من قبل الشركات المستغِلّة للقنوات التلفزية و/أو المحطات الإذاعية. وتتكون الهيأة العليا من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، باعتباره جهازا تقريريا، والمديرية العامة للاتصال السمعي البصري، بصفتها جهازا إداريا وتقنيا للهيأة.

ما هي أهم مهام الهيأة العليا ؟

تتمثل المهام الرئيسية للهيأة العليا في : - إبداء الرأي لصاحب الجلالة وللبرلمان وللحكومة حول كل القضايا التي تعرض عليها والمتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري؛ - إبداء الرأي وجوبا للوزير الأول ولرئيسي غرفتي البرلمان بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري؛ - منح التراخيص والأذون لاستغلال الخدمات السمعية البصرية (سواء الإذاعية منها أو التلفزية)؛ - تعيين الترددات الراديوكهربائية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري لتمكينهم من بث خدماتهم الإذاعية والتلفزية عبر الشبكة الهرتزية؛ - السهر على احترام المتعهدين للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، وكذا لمضمون دفاتر التحملات.

هل تكتسي قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري طبيعة قضائية؟

يُعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الجهاز المقرر للهيأة العليا. وتعتبر قراراته، بهذه الصفة، ذات طبيعة إدارية صرفة، يمكن الطعن فيها لدى المحكمة الإدارية بالرباط.

هل يمكن لحزب سياسي أو لجمعية أن تنشئ قناة تلفزية أو محطة إذاعية؟

لا يجوز لحزب سياسي أو لجمعية أن تنشئ قناة تلفزية أو محطة إذاعية. تعد هذه الإمكانية متاحة فقط للأشخاص المعنويين المؤسسين في شكل شركة مساهمة.

ما هي أهم النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم نشاط شركة تستغل قناة تلفزية أو محطة إذاعية ؟

يتعلق الأمر أساسا بـ : - الظهير الشريف رقم 212. 02. 1 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإنشاء الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؛ - القانون رقم 03. 77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛ - دفتر التحملات المعدّ من قبل الهيأة العليا والمُلزم للشركة المعنية. غير أن نشاط أي شركة تقوم باستغلال قناة تلفزية أو محطة إذاعية يخضع بشكل خاص، لبعض المقتضيات القانونية الواردة في قانون الصحافة والنشر وكذا للتشريعات الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ما هي محتويات دفتر التحملات؟

يحتوي دفتر التحملات، بالإضافة إلى مبادئ وقواعد النظام العام، على مجموع المقتضيات القانونية والتزامات الشركة المستغلة لقناة تلفزية أو محطة إذاعية، وخصوصا منها المتعلقة: - بشبكة الخدمة وبالتغطية الجغرافية؛ - بتوظيف الموارد البشرية المغربية؛ - باحترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ - ببث الأعمال السمعية البصرية المغربية؛ - بالمساهمة في إنتاج الأعمال السمعية البصرية المغربية؛ - بنزاهة ومصداقية الأخبار وحماية الجمهور الناشئ وحماية الحياة الخاصة للأشخاص، وبالاستقلالية عن المصالح الخاصة وعن مصالح السلطات العمومية.

ما هي الإجراءات المتخذة من طرف الهيئة العليا والمخولة لحاملي مشاريع استغلال القنوات التلفزية و المحطات الإذاعية؟

هناك نوعان من الإجراءات : الترخيص والإذن. يمنح الترخيص لبث خدمات تلفزية أو إذاعية موجهة للجمهور عبر: - الترددات الهرتزية الأرضية؛ - الأقمار الاصطناعية؛ - شبكات الكابل؛ - وأي وسيلة تقنية أخرى. و يمنح الإذن في الحالات التالية: - البث التلفزي و/ أو الإذاعي المؤقت من طرف منظمي تظاهرات ذات أهداف ثقافية، تجارية أو اجتماعية، مثل المهرجانات، المعارض التجارية، وتظاهرات الإحسان العمومي؛ - إنشاء واستغلال شبكات الاتصال السمعي البصري لأغراض تجريبية؛ - توزيع خدمات للاتصال السمعي البصري ذات الولوج المشروط بواسطة الأقمار الاصطناعية (الساتل) من طرف المتعهدين غير المتوفرين على مقر على التراب الوطني.

ما هي المساطر المعمول بها من لدن الهيأة العليا لدراسة طلبات التراخيص المقدمة من طرف حاملي المشاريع؟

حرصا منها على الشفافية والنجاعة والسرعة، عمدت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري على وضع دليل مسطرة معالجة طلبات التراخيص، توضح من خلالها، بطريقة عملية و سهلة، مجموع مراحل المسطرة، مع بيان الأنظمة الثلاث التي ينص عليها القانون، ويتعلق الأمر بـ: - مسطرة إعلان التعبير عن الاهتمام بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛ - مسطرة الإعلان عن المنافسة في حالة تعدد الطلبات التي يكون الغرض منها عرض نفس الخدمة أو تغطية نفس المنطقة الجغرافية؛ - مسطرة التراضي في حالة عدم تعدد المتنافسين. ويوجد الدليل المذكور رهن إشارة العموم بموقع الهيأة العليا على شبكة الانترنيت.

في حالة تعدد المتنافسين، ما هي معايير تقييم الطلبات التي تعتمدها الهيأة العليا ؟

في حالة تعدد الطلبات، يتم الحسم فيها على أساس اجتهاد كل صاحب مشروع، اعتمادا على اعتبارات ترتبط بالمنفعة العامة، وخصوصا: - الطبيعة الابتكارية للخدمة؛ - المساهمة في الإنتاج السمعي البصري الوطني؛ - الاستثمار في تكوين العاملين؛ - تشجيع الأعمال السمعية البصرية الوطنية. علاوة على هذه الاعتبارات، تأخذ الهيأة العليا بعين الاعتبار أهمية المشروع ومصداقيته المالية.

هل يمكن للهيأة العليا أن تنظر من تلقاء ذاتها في المخالفات التي ترتكبها القنوات التلفزية أو المحطات الإذاعية ؟

يجوز للهيأة العليا أن تنظر من تلقاء ذاتها في كل حالة من حالات خرق أو عدم مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية من طرف قناة تلفزية أو محطة إذاعية. كما يمكنها فتح تحقيق في حالة تلقيها بإشعار من طرف ثالث، وعلى الخصوص إثر تقديم شكاية. ولهذا الغرض، تقوم مصالح الهيأة العليا بتتبع البرامج التي يتم بثها من طرف القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية، من خلال مصالحها المكلفة بذلك.

من يمكنه تقديم شكاية إلى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري. وما هي القضايا التي يمكن أن تكون محل شكاية ؟

يخول القانون حق رفع شكايات إلى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات المعترف لها بصفة النفع العام. ولا تقبل إلا الشكايات المتعلقة بإقدام قناة تلفزية أو محطة إذاعية على فعل يتنافى مع القوانين والقواعد المنظمة للاتصال السمعي البصري، أو مع مضامين دفتر التحملات.

هل الهيأة العليا مؤهلة للتعامل مع فاعلين آخرين غير القنوات التلفزية والإذاعية؟

تتعامل الهيأة العليا في إطار معالجة المخالفات، حصرا، مع القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية المعنية بالأمر. فهي لا تتوفر على إمكانية التدخل لدى منتجي الأفلام التلفزية، أو الوصلات الإشهارية، أو الوثائقية، وكذا المدعوين لتقديم مداخلاتهم. باعتبار أن تلك القنوات والمحطات تتحمل المسؤولية التحريرية الكاملة عن البرامج والخدمات التي تقدمها.

هل يمكن للهيأة العليا أن تمارس رقابة على البرامج؟

الهيأة العليا لا تعد جهاز رقابة. فهي لا تتدخل أبدا لدى قناة تلفزية أو محطة إذاعية قبل بث برنامج ما. وإنما تكون تدخلاتها بَعدِيَّة، أي إثر وقوفها على مخالفات للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للاتصال السمعي البصري من خلال برامج تم إنجازها وبثها باتجاه الجمهور بكل حرية. ذلك أن تكريس حرية الاتصال السمعي البصري يتطلب من شركات الاتصال السمعي البصري أن تقوم بتصور وإنجاز برامجها بكل حرية مع تحملها لكامل مسؤوليتها في هذا الصدد.

هل يمكن للهيأة العليا أن تتدخل في شبكة برامج المحطات الإذاعية والقنوات التلفزية؟

باستثناء القرارات التي تتخذها الهيأة العليا بخصوص البرامج التي لا تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل – مع أنها تظل مهتمة بشكل كبير بردود أفعال الجمهور – فإنه لا يمكنها المساس بحق المحطات الإذاعية والقنوات التلفزية في امتلاك خط تحريري خاص بها ، كأن تطالب متعهدا ما بالغاء بث برنامج معين، أو بإعادة بث برنامج تم حذفه، أو أن تفرض برمجة نسبة معينة من الأفلام أو البرامج الترفيهية ذات نوعية خاصة، أو أن تتدخل في نسبة إعادة بث بعض البرامج.

هل يحق للهيأة العليا التدخل لدى القنوات التلفزية أو المحطات الإذاعية الأجنبية الملتقطة بالمغرب ؟

تطبيقا لمبدإ الاختصاص الترابي، لا يمكن للهيأة العليا التدخل إلا فيما يخص القنوات التلفزية أو المحطات الإذاعية المقامة بالمغرب أو التي تسوّق به بصفة قانونية بواسطة ممثل مأذون له.

هل هناك تحديد قانوني لعدد القنوات التلفزية أو الإذاعية التي يمكن استغلالها على التراب الوطني المغربي؟

لا توجد أي مقاييس حصرية بهذا الصدد. ومع ذلك، فإن عدد القنوات والمحطات الممكن ترخيصها من طرف الهيأة العليا، فيما يتعلق بالخدمات التي تستعمل الشبكة الهرتزية، يتحدد بحسب إمكانية استعمال الترددات الهرتزية المتاحة داخل الطيف التابع للمجال الوطني المغربي. مع العلم أن إمكانيات هذا الطيف لا يمكن تمديدها إلى ما لا نهاية. ولهذا السبب تُنعت الموارد الهرتزية على الصعيد العالمي بالمورد النادر.

هل يخضع المتعهدون العموميون إلى وصاية الهيأة العليا؟

يخضع المتعهدون العموميون لوصاية الحكومة التي تعد دفاتر تحملاتهم والعقد البرنامج السنوي أو المتعدد السنوات الذي يربطهم بها. أما دور الهيأة العليا فيتمثل في المصادقة على دفاتر التحملات والسهر على احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية من طرف هؤلاء المتعهدين.