قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 12-04

المؤرخ في 18 صفر 1433 (12 يناير 2012)

 بشأن طلب حق الرد الوارد من حزب التقدم و الاشتراكية

 

 المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

 

  بنـاء على الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 الموافق لـ (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 3 (الفقرة 8) و5 و11 و12 منه ؛ 

 

وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 257-04-1 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المادتان 3 و8 منه؛

 

 بعد الإطلاع على طلب حق الرد الذي تقدم به حزب التقدم و الاشتراكية لدى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 28 دجنبر 2011، ضد ما جاء في أحد برامج القناة التلفزية الأولى التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة؛

 

 وبعد الإطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛

 

  وبعد المداولة:

حيث توصلت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 28 دجنبر 2011 بطلب حق الرد من حزب التقدم والاشتراكية، يحتج من خلاله على ما صدر عن ممثل حزب الاتحاد الدستوري، خلال حلقة البرنامج الحواري "قضايا وآراء" الذي بثته القناة التلفزية الأولى التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يوم الثلاثاء 27 دجنبر 2011، من تصريحات اعتبرها الحزب "تهجمية و تتضمن تأويلات مغرضة تحاول تشويه الوقائع، وعبارات قدحية تسعى إلى النيل من سمعة  الحزب والمس بكرامة مناضلاته ومناضليه

 

وحيث إن حزب التقدم والاشتراكية اعتبر "عدم مشاركة ممثل عنه في البرنامج المذكور، ليتولى في حينه، التعقيب على تلك التصريحات المسيئة للحزب، خاصة ما يتعلق منها بالأمور الدينية والسياسية وحقوق المرأة" وكذا "التصريحات التي لم تراع الأخلاقيات السياسية المتعارف عليها، ولم تحترم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، قد تلحق ضررا بسمعة الحزب، من خلال محاولة تشويه مواقفه، واعتبر أن من شأنها إيقاع جمهور المشاهدين في الخطأ، ما لم يتمكن الطرف المتضرر من الرد بالشكل الملائم وفي الوقت المناسب على ما تضمنته من مغالطات..."؛

و حيث إن الحزب يلتمس تبعا لذلك تمكينه من ممارسة حق الرد المنصوص عليه في المادة 5 من الظهير الشريف القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري؛

 

و حيث إنه يمكن للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن يلزم منشآت الاتصال السمعي البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب، بناء على طلب من كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة؛

 

 وحيث تمت خلال حلقة لاحقة من نفس البرنامج، بثت بتاريخ 03 يناير 2012 استضافة ممثل عن حزب التقدم والاشتراكية في شخص السيد رشيد روكبان عضو المكتب السياسي و رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، وأعطيت له الكلمة من قبل مقدم البرنامج مع الإشارة إلى أنها تأتي في إطار حق الرد الذي يفرضه القانون، جوابا على ما أثير بشأن حزب التقدم و الاشتراكية خلال حلقة 27 دجنبر، وأدلى برأي الحزب في مسألة مرجعيته الإيديولوجية و التحالفات؛

 

وحيث إن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يعتبر أنه إذا قام المتعهد، من تلقاء نفسه، بمنح الجهة التي تعتبر من حقها طلب حق الرد، فرصة التعبير عن مواقفها في أجل معقول، وفي إطار شروط برمجة متشابهة، فإن هذا يجعل طلب حق الرد المذكور غير ذي موضوع؛

 

 لهذه الأسباب:

 

1-              يصرح بأن طلب حق الرد الوارد من حزب التقدم و الاشتراكية أصبح غير ذي موضوع؛

2-              يأمر بتبليغ قراره إلى حزب التقدم و الاشتراكية وإلى الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

   

 

 

 

تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 18 من صفر 1433 الموافق لـ (12 يناير 2012)، بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدتين والسادة رابحة زدكي وفوزي صقلي ومحمد كلاوي ومحمد عبد الرحيم ومحمد أوجار وبوشعيب أوعبي  وخديجة الكور، مستشارين.

 

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛