قرار "م.أ.ت.س.ب." رقم 15-56

المؤرخ في 26 ذو القعدة 1436 (10 شتنبر 2015)

المتعلق بتغطية المساطر القضائية 

من طرف شركة "صورياد-القناة الثانية"

 

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

 

بنـاء على الدستور، ولاسيما الفصلين 23 و119 منه ؛

 

بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 الموافق لـ (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه ؛

 

وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) خصوصا ديباجته، والمواد 3 و4 و46 (الفقرة الأخيرة) و48 و49 و63 ؛

 

وبنـاء على دفتر تحملات شركة " صورياد-القناة الثانية " خصوصا المادة 3.53 ؛

 

وبنـاء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الثانية 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية ؛

 

وبعـد الإطـلاع على التقرير الذي أعدّته المديرية العامة للإتصال السمعي البصري بخصوص النشرة الإخبارية ليوم 09 مارس 2015 التي بثتها الخدمة التلفزية" القناة الثانية" ؛

 

وبعد الإطلاع على شكاية المحامين السادة "محمد كرم" و"عبد الكبير طبيح" و"محمد المسكيني" نيابة عن موكّليهم السادة "مصطفى حيم" و"بلقاسم لغدايش" و"العربي المكتفي"، ضد القناة الثانية بخصوص نفس الموضوع، والمتوصَّل بها بتاريخ 13 مارس 2015 ؛

 

 

 

 

 

 

 

 

وبعـد المداولة :

وحيث إنـه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص النشرة الإخبارية ليوم 09 مارس 2015 التي بثّتها الخدمة التلفزية " القناة الثانية " والتي قدمت خبرا خصصته ِلما أسمته "ملف السطو على عقارات الأجانب"، إذ أشارت في بدايته إلى أن هذا الخبر يُبث قبل النظر في القضية أمام محكمة الإستئناف، بعدما صدر الحكم ابتدائيا بإدانة المتهمين وذلك باستعمال عبارات من قبيل : "شبكة تتكون من ستة أشخاص قامت بتزوير وثائق عقارية للسطو على فيلا".

 

وحيث تنص المادة 3.53 من دفتر التحملات على أنه : "في إطار احترام حق الإخبار، عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو وثائق تتعلق بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن مساطر قضائية، ينبغي وبصفة خاصة الالتزام بمبدأ احترام قرينة البراءة، وحرمة الحياة الخاصة، وسرية هوية الأشخاص المعنيين خصوصا إذا تعلق الأمر بالقاصرين.

 تلتزم الشركة بعدم :

 - نشر صكوك الاتهام أو أي من وثائق المسطرة الجنائية أو الجنحية قبل أن يتم تداولها في جلسة عمومية ؛

(...) عند التعرض للحديث عن مسطرة قضائية في برنامج تلفزي على الشركة أن تراعي :

 أ) تناول القضية بحياد وجدية ونزاهة ؛

 ب) احترام مبدأ التعددية من خلال تقديم مختلف الطروحات المتعارضة، بالسهر على الخصوص، على تمكين الأطراف المعنية أو ممثليها من فرصة التعبير عن وجهة نظرها" ؛

 

وحيث إن توصية المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه :  "يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة "؛

 

وحيث إن النشرة الإخبارية السالفة الذكر قدّمت في مجملها تصريحات اعتبرت المشتبه فيهم على أنهم هم من قاموا بالمنسوب إليهم، وذلك دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الإحتمال، من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره، مما يجعل المتعهد قد أخلّ بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة، وذلك من خلال إدانة المشتبه فيهم  بما نُسب إليهم وتقديمهم كذلك للجمهور، رغم أن القضية لازالت معروضة أمام أنظار القضاء ؛

 

وحيث قرّر المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 يونيو 2015 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناء على ما تمّ تسجيله من ملاحظات ؛ 

وحيث إن الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري توصّلت بتاريخ 14 يوليوز 2015 برسالة شركة "صورياد-القناة الثانية " تعْرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا ؛

 

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد " صورياد-القناة الثانية " ؛

 

لهذه الأسباب :

1- يصرّح أن شركة "صورياد-القناة الثانية " لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المذكورة أعلاه ؛

2- يوجّه إنذارا لشركة "صورياد-القناة الثانية " ؛

3- يقرّر تبليغ قراره هذا إلى شركة "صورياد-القناة الثانية "، ونشره بالجريدة الرسمية.

  

تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 26 من ذي القعدة 1436 الموافق لـ (10 شتنبر 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدة والسادة محمد كلاوي، محمد عبد الرحيم، بوشعيب أوعبي، طالع سعود الاطلسي وخديجة الكور، أعضاء.

 

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

الرئيسة

أمينة لمريني الوهابي