قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 09-28  الصادر في 15 رجب 1430 (08 يوليوز 2009)

 المتعلق بطلب حق الرد المقدم من طرف حزب النهج الديمقراطي

 

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 3 (المقطع 8) 5 و11 و12 منه ؛

وبنـاء على القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 257-04-1 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا ديباجته والمواد 3 و4 و8 و10؛

وبنـاء على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خصوصاً ديباجته والمادتان 123 (الفقرة 1) و125 (الفقرة 1)؛

وبعد الاطـلاع على طلب حق الرد الذي تقدم به حزب النهج الديمقراطي بتاريخ 09 مارس 2009 ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بخصوص ما ورد في حلقة برنامج "حوار" التي بثت يوم 16 دجنبر 2008، واستضافت السيد "أحمد حـرزني" رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛

وبعــد الإطــلاع على جواب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الذي توصلت به الهيئـة العليا بتاريخ 06 أبريل 2009؛

وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته في الموضوع مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛

وبعد المداولـة:

حيث إن المادة 5 من الظهيـر 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنص على أنه "يمكن للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن يلزم منشآت الاتصال السمعي البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب، بناء على طلب من كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة"؛

وحيث إن حزب النهج الديمقراطي يؤاخذ، من خلال طلبه، "اعتبار الجمعية (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان) واجهة سياسية لحركة النهج الديمقراطي ينفث عبرها مواقفه المعادية" و"اتهامه (أحد الصحفيين الضيوف) لنا بالانفصاليين"؛

وحيث إن أقوال الصحفي المعني بطلب الحزب جاءت كالتالي: "... المغرب حقق عدة مكاسب والمجتمع المدني عليه دائما أن يدعم ما هو إيجابي، لكن مع الأسف، المشهد الجمعوي عندنا في المغرب، وهذا هو جوهر السؤال، هو مشهد نوعا ما غريب، بحيث أن تقريبا حقوق الإنسان ينظر إليها بمنظور حزبي ضيق جدا. سآخذ مثال تقييم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يرى كل شيء أسود، قبل أيام، قبل أيام رئيستها قالت وهي تتكلم عن المجلس أنه بوق للدولة. أنا أطرح سؤال: إذا كانت هذه الجمعية هي بوق لدعاة الانفصال في المغرب بوق لحزب النهج اليساري المتطرف، كيف تتهم الآخرين بالبوق ... أنا بالنسبة لي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي حزب النهج الديمقراطي مغلف بحقوق الإنسان، وبالتالي يوظف حقوق الإنسان لإيصال مواقفه ... أظن أن الحكومة والدولة بصفة ما خاطرها واسع. كيف من يتلقى رسالة من الجمهورية الوهمية ويكون بوق للانفصاليين ويتهم الأطراف الأخرى بأنها بوق إما للدولة أو المخزن ..."؛

وحيث إنه، بناء على هذه الأقوال، يطلب الحزب السالف الذكر من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري:

-       "معاينة ... مضمون البرنامج؛

-       إلزام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بنشر طلبنا هذا قراءة في نشراتها الإخبارية؛

-       إصدار أمر للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لاستضافتنا في برنامج مشابه لعرض ردنا على ما نعتبره قذفا وإدلاء ببيانات كاذبة تروم التشهير بحركتنا والتنكر لشرعيتنا النضالية..."؛

وحيث إن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أشارت في معرض جوابها، بتاريخ 6 أبريل 2009، عن رسالة الهيئة العليا المؤرخة في 25 مارس 2009، إلى أن ذكر حزب النهج الديمقراطي في برنامج "حوار" "جاء في إطار تساؤل أحد الصحافيين الحاضرين في البرنامج حول علاقة هذا الحزب بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكذا موقفه من قضية الصحراء، بينما لم تتم الإشارة لا من قريب ولا من بعيد للحزب المذكور في أجوبة ضيف الحلقة السيد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ولا في أسئلة معد البرنامج، لذا فالقناة الأولى لا تتحمل أية مسؤولية فيما أثاره الصحفي جمل هاشم حول" حزب النهج الديمقراطي؛

وحيث إن قاعدة التعبير عن تيارات الفكر والرأي لا تمنع إذاعة تصريحات ومواقف سلبية تجاه حزب ما أو تجاه مواقفه أو أفكاره أو إيديولوجيته، مادامت المواقف المعبر عنها لا تحوي أي معلومة تمس بشرف الحزب المعني أو يبدو أنها تخالف الحقيقة وما دام المتعهد لم يقم بتبنيها وحافظ على موضوعية خطابه وحياده؛

 وحيث إن الأقوال، المشار إليها أعلاه، التي بنى عليها الحزب طلبه تعبر عن موقف قائلها وتدخل في إطار قاعدة التعبير عن تيارات الفكر والرأي، كما أنها لا تمس بشرف الحزب؛

وحيث إنه لم يثبت أن المتعهد قد خرج عن الحياد والموضوعية الملزمين له، بناء على أحكام القانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ومقتضيات دفتر تحملاته؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن طلب حزب النهج الديمقراطي غير قائم على أساس قانوني، الأمر الذي يتعين معه عدم قبوله؛

لهـذه الأسباب:

1)      يصرح بقبول طلب حزب النهج الديمقراطي ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة شكلا؛

2)      يصرح برفض طلب حزب النهج الديمقراطي ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة موضوعا لعدم قيامه على أساس قانوني؛

3)      يأمر بتبليغ قراره هذا إلى حزب النهج الديمقراطي والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وبنشره في الجريدة الرسمية. 

 

تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 15 من رجب 1430 الموافق لـ (08 يوليوز 2009) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة لمشرقي، والسادة محمد الناصري، صلاح الدين الوديع، محمد أفاية، الحسان بوقنطار وعبد المنعم كمال، مستشارين.

 

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

الرئيس

أحمد الغزلي