قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 09-27 الصادر في 15 رجب 1430 (08 يوليوز 2009)
المتعلق بطلب إصدار أمر لتقديم الحق في الجواب المقـدم من قبل "الجمعيـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان"
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛
بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 3 (المقطع 8) 5 و11 و12 منه ؛
وبنـاء على القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 257-04-1 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا ديباجته والمواد 3 و4 و8 و10؛
وبنـاء على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خصوصاً ديباجته والمادتان 123 (الفقرة 1) و125 (الفقرة 1)؛
وبعد الاطـلاع على طلب إصدار أمر لتقديم الحق في الجواب المؤرخ في 18 مارس 2009 والذي تقدم به المحامي الموكل من قبل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاريخ فاتح أبريل 2009 ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بخصوص ما ورد في حلقة برنامج "حوار" التي بثت يوم 16 دجنبر 2008، واستضافت السيد "أحمد حـرزني" رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛
وبعــد الإطــلاع على جواب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الذي توصلت به الهيئـة العليا بتاريخ 22 أبريل 2009؛
وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته في الموضوع مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛
وبعد المداولـة:
حيث إن المادة 5 من الظهيـر 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنص على أنه "يمكن للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن يلزم منشآت الاتصال السمعي البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب، بناء على طلب من كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة"؛
وحيث إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقدمت بتاريخ فاتح أبريل 2009 بطلب إصدار أمر لتقديم الحق في الجواب ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة اعتبرت فيه أن حلقة برنامج "حـوار" التي بثت يوم 16 دجنبر 2008 تضمنت "تهجماً واتهامات خطيرة وانتهاكاً للقانون، ومساً بأخلاق ودور المشهد الإعلامي وبشرف الجمعية، وتزويراً وتضليلاً للرأي العام"؛
وحيث إن الأقوال التي تشير إليها الجمعية الطالبة جاءت، حسب طلب الجمعية، كالتالي، على لسان الصحفي جمال هاشم :
" أنا سعيد أن أحاور الأستاذ أحمد حرزني، الذي هو رمز لمجموعة من المناضلين الذين قرأوا تجربتهم وتجربة المغرب، وانتقلوا إلى مرحلة البناء، أعرف أن السيد حرزني من عشاق المثل الصيني الشهير : إشعال شمعة بدلا من أن تعلن الظلام ... من هذا المنطلق وعلى ذكرك للمنطلق السياسي لحقوق الإنسان أريد أن أسألك :
المغرب حقق عدة مكاسب، والمجتمع المدني مبدئيا عليه دائما أن يدعم ما هو إيجابي، لكن مع الأسف المشهد الجمعوي بالمغرب هو مشهد غريب نوعا ما، بحيث ينظر للحقوق بمنظور حزبي ضيق جدا، وسأعطي مثال :
تقييم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الضيق التي ترى إن كل شيء أسود. قبل أيام قالت رئيستها وهي تتكلم عن المجلس قالت أنه بوق للدولة. أنا أطرح السؤال : إذا كانت الجمعية بوق لدعاة الانفصال في المغرب، بوق لحزب النهج اليساري المتطرف، كيف تتهم الآخرين بالبوق... بالنسبة لي فإن الجمعية هي حزب النهج الديمقراطي مغلف بحقوق الإنسان وبالتالي يوظف حقوق الإنسان لإيصال مواقفه... أظن أن الحكومة خاطرها واسع ... كيف من يتلقى رسالة من رئيس الجمهورية الوهمية ويكون بوق للانفصاليين ويتهم أطراف أخرى أنها بوق إما للدولة أو المخزن ..."؛
وحيث إنه، بناء على هذه الأقوال، تطلب الجمعية السالفة الذكر من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري:
- "إعلان مسؤولية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الكاملة عن كل التصريحات التي صدرت ضد الجمعية المشتكية بمناسبة برنامج "حوار"؛
- تحذير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بأن الوقائع والتصرفات المعروضة (...) تشكل خرقا للالتزامات التي تقع عليها (...)؛
- تنبيهها بأن موقفها يشكل انحرافا خطيرا عن مكونات دفتر التحملات وحيادا عن المسؤولية والنزاهة المهنية؛
- إخبارها بأن ما قدمته بمناسبة برنامج "حوار" يعد تعريضا لسمعة وشرف الجمعية في تدخلات الصحفي جمال هاشم؛
- إصدار أمر للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لاستضافة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني، في نشرة إخبارية مسائية رسمية (...)، وذلك من أجل أن تخصص لها نفس المدة الزمنية للرد على ما قيل في حقها بالبرنامج المشار إليه؛
- إصدار الأمر إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بنشر اعتذار للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في أول نشرة بالعربية موالية لليوم الذي تتوصل فيه بأمر المجلس (...)"، ولهذا الغرض، أرفقت الجمعية طلبها بصيغة لنص بيان الاعتذار؛
وحيث إن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أشارت في معرض جوابها، بتاريخ 22 أبريل 2009، عن رسالة الهيئة العليا، المؤرخة في 13 أبريل 2009، إلى أن ذكر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في برنامج "حوار" "كان في إطار تساؤل أحد الصحافيين الحاضرين في البرنامج حول علاقة هذه الأخيرة بحزب النهج الديمقراطي وكذا موقفهما من قضية الصحراء، بينما لم تتم الإشارة لا من قريب ولا من بعيد للجمعية المذكورة في أجوبة ضيف الحلقة السيد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ولا في أسئلة معد البرنامج، لذا فالقناة الأولى لا تتحمل أية مسؤولية فيما أثاره الصحفي جمال هاشم حول" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ؛
وحيث إن قاعدة التعبير عن تيارات الفكر والرأي لا تمنع إذاعة تصاريح أو مواقف سلبية تجاه منظمة ما أو تجاه مواقفها أو أفكارها أو إيديولوجيتها، مهما كانت نوعية نشاطها، مادامت المواقف المعبر عنها لا تحوي أي معلومة تمس بشرف المنظمة المعنية أو يبدو أنها تخالف الحقيقة وما دام المتعهد لم يقم بتبنيها وحافظ على موضوعية خطابه وحياده؛
وحيث إن الجمعية اعتبرت أن القول بأنها بوق للغير هو اتهام تضررت على إثره في شرفها؛
وحيث إن الأقوال، المشار إليها أعلاه، التي بنت عليها الجمعية طلبها تعبر عن موقف قائلها وتدخل في إطار قاعدة التعبير عن تيارات الفكر والرأي، كما أنها لا تمس بشرف الجمعية؛
وحيث إنه لم يثبت أن المتعهد قد خرج عن الحياد والموضوعية الملزمين له، بناء على أحكام القانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ومقتضيات دفتر تحملاته؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن طلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غير قائم على أساس قانوني، الأمر الذي يتعين معه عدم قبوله؛
لهـذه الأسباب:
1) يصرح بقبول طلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة شكلا؛
2) يصرح برفض طلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة موضوعا لعدم قيامه على أساس قانوني؛
3) يأمر بتبليغ قراره هذا إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 15 من رجب 1430 الموافق لـ (08 يوليوز 2009) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة لمشرقي، والسادة محمد الناصري، صلاح الدين الوديع، محمد أفاية، الحسان بوقنطار وعبد المنعم كمال، مستشارين.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
الرئيس
أحمد الغزلي