قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 09-18 الصادر بتاريخ  10 حمادى الأولى 1430 (06 ماي 2009)

 بشأن شكاتي كل من "الفيدرالية الديمقراطية للشغل- الإتحاد النقابي للموظفين- الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب- المنظمة الديمقراطية للشغل"

 والنقابة الوطنية للتعليم ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة سورياد - القناة الثانية

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

 بعد الإطلاع على شكاية النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والتي توصلت بها الهيئة العليا بتاريخ 18 فبراير 2009 ؛

 

وبعد الإطلاع على شكاية الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل والتي توصلت بها الهيئة العليا بتاريخ 20 فبراير 2009 ؛

 

 وبنـاء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 3 (المقطع 8) و4 و11 و12 منه؛

 

وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المواد 3 و4 و8 و53 منه؛

 

وبنـاء على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المصادق عليه من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بمقتضى قراره رقم 06-01 [2] الصادر في 3 من ذي الحجة 1426 (4 يناير 2006)، خصوصا التقديم (الفقرة 9) والمادتان 21 (الفقرتان 2 و4) و140 منه؛

 

وبنـاء على دفتر تحملات شركة سورياد - القناة الثانية المصادق عليه من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بمقتضى قراره رقم 05-14 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1426 (27 يوليو 2005)، خصوصا التقديم والمادة 4 منه؛

وبنـاء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06-46 الصادر في 4 رمضان 1427 (27 سبتمبر 2006) بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات، خصوصا ديباجته والمادة 3 منه؛

 

وبعد الاطلاع على جوابي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بخصوص الشكايتين والمتوصل بهما بتاريخ 14 أبريل 2009 ؛

 

وبعد الإطلاع على جوابي شركة سورياد- القناة الثانية بخصوص الشكايتين والمتوصل بهما بتاريخ 16 مارس 2009 و16 أبريل 2009 ؛

 

وبعد الإطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛

 

وبعد المداولة :

حيث إن الهيئة العليا توصلت يوم 18 فبراير 2009 بشكاية من النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كما توصلت يوم 20 فبراير 2009 بشكاية من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد النقابي للموظفين والإتحاد الوطني للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل؛

 

وحيث إن النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تشتكي مما أسمته "بالتعتيم الإعلامي الذي مارسته القناة الأولى والثانية بخصوص التغطية الإعلامية للإضراب الوطني لقطاع التعليم الذي دعت إليه النقابة يومي 10 و11 فبراير 2009 " وتطالب الهيئة العليا بالعمل على تصحيح هذا السلوك؛

 

وحيث إن الفيدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد النقابي للموظفين والإتحاد الوطني للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل يشتكون مما يعتبرونه "حرمانا، لأسباب غير معروفة" من حقهم في الإعلام العمومي على مستوى القناتين التلفزيتين الأولى والثانية بمناسبة الإضراب الوطني ليوم 10 فبراير 2009 ويطالبون بما أسموه " حقهم الكامل ودون تمييز في الاستفادة من خدمات الاتصال السمعي البصري" كما يلتمسون "الحرص الشديد على تطبيق القوانين المنظمة للاتصال السمعي البصري بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين داخل المجتمع"؛

 

 وحيث إن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة اعتبرت في جوابها للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بخصوص شكاية النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي توصلت به بتاريخ 14 أبريل 2009، أنه لا يمكن تخصيص تغطية تلفزية لكل قطاع من القطاعات المضربة، على اعتبار أن الإضراب شمل أيضا العديد من القطاعات الأخرى كالصحة والجماعات المحلية وغيرها، مما يجعل مهمة تغطية كل القطاعات مستحيلة، وعليه فقد تم إنجاز ربورطاج حول الإضراب الوطني بشكل عام تضمن صورا عن إحدى الوقفات الاحتجاجية لرجال التعليم بمدينة الدار البيضاء، تم بثه في النشرة الرئيسية ليوم 10 فبراير 2009؛

 

وحيث إن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة اعتبرت في جوابها للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بخصوص شكاية الفيدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد النقابي للموظفين والإتحاد الوطني للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والمتوصل به بتاريخ 14 أبريل 2009، أنها قامت بتغطية ما يقارب 54 نشاطا نقابيا، كان نصيب النقابات الأربعة المشتكية منها 21 تغطية (09 تغطيات للفيدرالية الديمقراطية للشغل و07 تغطيات للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب و03 تغطيات الإتحاد المغربي للشغل وتغطيتان اثنتان للمنظمة الديمقراطية للشغل). وقد اعتبرت الشركة أن هذا الرقم يؤكد التزام القناة الأولى بتغطية الأنشطة النقابية ويفند بالتالي ادعاءات النقابات الأربعة بالحرمان من الحق في الإعلام العمومي، كما اعتبرت أنه لا يمكن مؤاخذة القناة الأولى على عدم تغطية نشاط معين، بل على كيفية تعامل القناة مع أنشطة هذه النقابات خلال فترة زمنية معينة والتي حددتها الهيئة العليا في ثلاثة أشهر. أما بشأن حدث الإضراب الوطني، فقد اعتبرت الشركة أنها قدمت ربورطاجين إخباريين وتغطية للوقفة التي نظمتها النقابات أمام وزارة تحديث القطاعات العامة بثت جميعها في النشرات الإخبارية ليوم 10 فبراير 2009؛

 

وحيث إن شركة سورياد- القناة الثانية اعتبرت في جوابها للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بخصوص شكاية النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمتوصل به بتاريخ 16 مارس 2009، أنها "عملت بتاريخ 10 فبراير 2009 على تغطية الإضراب الوطني الذي شمل قطاعي الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، والذي شاركت فيه كما هو معلوم العديد من الهيئات النقابية، وذلك ضمن مختلف مواعيدها الإخبارية، خاصة منها النشرة الإخبارية الزوالية، حيث استفاد السيد مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدارية الديمقراطية للشغل، من تدخل عبر من خلاله عن وجهة نظر النقابة حول حدث الإضراب"؛

 

وحيث إن شركة سورياد - القناة الثانية اعتبرت في جوابها للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بخصوص شكاية الفيدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد النقابي للموظفين والإتحاد الوطني للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل المتوصل به بتاريخ 16 أبريل 2009، أنها عملت يوم 10 فبراير 2009 على تغطية الإضراب الوطني بتخصيص ربورطاجين، الأول بشأن قطاع الصحة والثاني بخصوص قطاع التعليم، وتم بثه في مختلف النشرات الإخبارية، كما تخبر الشركة أن التغطيات احترمت التعددية إذ بالإضافة إلى تدخل السيد الوزير محمد عبو تدخل السيد عبد العزيز إيوي عن الفدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد يتيم عن الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وعلي لطفي عن المنظمة الديمقراطية للشغل، ومحمد خوفايف عن الإتحاد المغربي للشغل بالإضافة إلى مصطفى الشناوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كما تخبر الشركة أن الحكومة استفادت من 5 مداخلات استغرقت 3 دقائق و27 ثانية، فيما سجلت مختلف النقابات المتدخلة ما مجموعه 10 مداخلات استغرقت ما يناهز 4 دقائق تقريبا، وقد عرفت حلقة يوم 10 فبراير 2009 من برنامج تيارات تدخل السيد محمد يتيم الكاتب العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي استغرقت حوالي 12 دقيقة دون احتساب إعادة الحلقة؛

 

 وحيث تم دمج الشكايتين بحكم أنهما متعلقتان بنفس الحدث، أي الإضراب العام الوطني، كما أنهما موجهتان ضد الشركتين الوطنيتين للإعلام السمعي البصري العمومي، ومضمونهما ينحصر في طلب الإنصاف باعتبار أن المنظمات النقابية ترى أنه لم يتم التعامل معها أثناء حدث الإضراب الوطني بما تقتضيه قواعد التعددية؛

 

 وحيث إنه من خلال الإطلاع على نص الشكايتين يتبين أن المنظمات النقابية الأربعة والنقابة الوطنية للتعليم تشتكيان بالأساس من عدم تغطية حدث الإضراب الوطني بشكل يراعي القواعد القانونية الجاري بها العمل وهو ما عبرت عنه النقابة الوطنية للتعليم ب "التعتيم الإعلامي الذي مارسته القناة الأولى والثانية بخصوص التغطية الإعلامية للإضراب الوطني لقطاع التعليم الذي دعت إليه نقابتنا ليومي 10 و11 فبراير 2009"، وعبرت عنه المركزيات النقابية الأربعة بصيغة "حرمت لأسباب غير معروفة من حقها في الإعلام العمومي على مستوى القناتين الأولى والثانية بمناسبة الإضراب الوطني ليوم 10 فبراير 2009...في الوقت الذي فتحت فيه الأبواب...في وجه بعض أعضاء الحكومة..". وبالتالي، فإن أساس مؤاخذات المنظمات النقابية المشتكية ليس ولوجها بشكل عام إلى الخدمات الإذاعية والتلفزية العمومية وإنما ينحصر في حدث الإضراب العام الوطني الذي تمت الدعوة لتنفيذه في فبراير 2009. وبناء عليه، يكون تركيز الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على تقديم أرقام متعلقة بتغطية أنشطة المنظمات النقابية المتعلقة بالثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية لا يجيب على مؤاخذات الجهات المشتكية، خاصة وأن المادة 3 من قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06-46 الصادر في 04 رمضان 1427 الموافق لـ (27 شتنبر 2006) بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات، تؤكد على إعطاء المنظمات النقابية مدد للبث وتناول الكلمة تمكنها من "الاستفادة من إمكانية توفير تغطية مناسبة لأهم أنشطتها من جهة، وكذا التعبير عن آرائها ومواقفها من الأحداث الراهنة وقضايا الشأن العام من جهة ثانية، وذلك أخذا بعين الاعتبار توقيت البث ونوعية البرامج، خصوصا في ما يتعلق بالنشرات والمجلات الإخبارية والبرامج الحوارية وبرامج التعبير المباشر". وكما هو متعارف عليه، يعتبر الإضراب العام من أهم الطرق الاحتجاجية التي تتخذها النقابات في عملها، ولا يتم اللجوء إليه إلا في فترات زمنية متباعدة مما يجعله حدثا استثنائيا يقتضي عمل القنوات التلفزية العمومية على نقله بصفته حدثا راهنا وقضية من قضايا الشأن العام؛

 

وحيث إن احترام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة للتعددية إزاء المنظمات النقابية اعتمادا على أرقام ولوجها في الثلاثة أشهر الأخيرة لا يعفيها من مسؤوليتها في ضمان التعددية والإنصاف في تناول الكلمة خصوصا بين الحكومة والنقابات بمناسبة التغطيات المرتبطة بحدث الإضراب الوطني لفبراير 2009، خصوصا وأن التعددية ليست حقا للفاعلين السياسيين والاجتماعيين على متعهدي الاتصال السمعي البصري فحسب، بل هي أساسا حق للمواطن يوجب على المتعهد تقديم إعلام نزيه ومحايد وموضوعي يحترم حقه في الإطلاع على الآراء المختلفة المتعلقة بحدث يستأثر باهتمامه حتى تتوفر لديه كل العناصر التي تسمح له بتشكيل آرائه وقناعاته الخاصة بكل حرية وموضوعية، كما تنص على ذلك ديباجة قرار المجلس الأعلى رقم 06-46 المشار إليه أعلاه؛

 

وحيث إن جواب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على شكاية النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي يؤكد على عدم إمكانية تغطية الشركة لأنشطة جميع المنظمات النقابية، وإن كان موضوعيا إلا أنه لا يتلاءم مع طبيعة تغطية الشركة لحدث الإضراب حيث أعطت الكلمة فقط لممثل الحكومة فيما لم تعط الكلمة لأي منظمة نقابية سواء المشتكية منها أو غيرها من النقابات المعنية بالإضراب، وذلك استنادا إلى نتائج التحقيق الذي فتحته المصالح المختصة داخل المديرية العامة للاتصال السمعي البصري، وبالتالي فإن مؤاخذات النقابة الوطنية للتعليم على الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قائمة على أساس صحيح، من حيث أنها لم تضمن حق المواطن في إعلام نزيه ومحايد وموضوعي يحترم حقه في الاطلاع على الآراء المختلفة وتنوع مصادر الخبر لكي تتوفر لديه كل العناصر التي تسمح له بتشكيل آرائه وقناعاته الخاصة بكل حرية وموضوعية؛

 

وحيث إن جواب شركة سورياد-القناة الثانية والذي تؤكد من خلاله استفادة السيد مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدارية الديمقراطية للشغل، من تدخل عبر من خلاله عن وجهة نظر النقابة حول حدث الإضراب هو معطى صحيح وذلك استنادا إلى نتائج التحقيق الذي فتحته المصالح المختصة داخل المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بهذا الشأن، ومن الناحية العملية والمهنية لا يمكن للخدمات التلفزية العمومية إعطاء الكلمة لجميع النقابات الوطنية المنضوية في إطار المركزيات النقابية الداعية للإضراب، وبالتالي فمؤاخذات النقابة الوطنية للتعليم على القناة الثانية غير قائمة على أساس صحيح وبالتالي لا يمكن مؤاخذة شركة سورياد-القناة الثانية بحكم التزامها بقواعد التعددية؛

وحيث إن نتائج التحقيق الذي فتحته المصالح المختصة داخل المديرية العامة للاتصال السمعي البصري تبين أن القناة التلفزية الثانية مكنت المنظمات النقابية الأربع المشتكية من التعبير عن آرائها ومواقفها من حدث راهن وقضية من قضايا الشأن العام، وهي بذلك قد راعت التوازن بين تدخلات هذه المنظمات النقابية من جهة والحكومة من جهة ثانية موفرة بذلك تغطية مناسبة لنشاط مهم، ومتيحة بذلك للمشاهد فرصة الإطلاع على الآراء المختلفة المتعلقة بحدث يستأثر باهتمامه لتتوفر لديه كل العناصر التي تسمح له بتشكيل آرائه وقناعاته الخاصة بكل حرية وموضوعية، وبالتالي لا يمكن مؤاخذة شركة سورياد-القناة الثانية بحكم التزامها بقواعد التعددية؛

 

لهذه الأسباب :

في الشكل:

يصرح بقبول شكايتي المنظمات النقابية.

 

في الموضوع:

1-              يصرح بأن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أخلت بالتزاماتها الخاصة بالتعددية وخرقت مقتضيات المادة 3 من قرار المجلس الأعلى رقم 46-06 ؛

2-              يوجه إعذارا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لعدم احترامها لالتزاماتها الخاصة بالتعددية؛

3-              يقرر تبليغ قراره هذا إلى كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد النقابي للموظفين والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة سورياد – القناة الثانية، ونشره بالجريدة الرسمية.

 

 تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 10 من جمادى الأولى 1430 الموافق لـ (06 ماي 2009)، بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسادة محمد الناصري، صلاح الدين الوديع، محمد أفاية، الحسان بوقنطار وعبد المنعم كمال، مستشارين.

 

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

الرئيس

أحمد الغزلي