قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 16-07  الصادر في 08 جمادى الأولى 1428 (25 ماي 2007) [2]

 بشأن شكاية حزب المؤتمر الوطني الاتحادي ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة سورياد – القناة الثانية

 

المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري؛

 

بعد الاطلاع على الشكاية التي تقدم بها حزب المؤتمر الوطني الاتحادي في شخص أمينه العام ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة سورياد - القناة الثانية بتاريخ 21 مارس 2007؛

 

وبناء على الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا ديباجته والمواد 3 (المقاطع 8 و11 و13)، 4، 11 و12 منه؛

 

وبناء على القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 257-04-1 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا ديباجته والمواد 3، 46 و48 منه؛

 

وبناء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06-46 الصادر في 4 رمضان 1427 (27 سبتمبر 2006) بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات، خصوصا ديباجته والمواد1 و2 (الفقرة 1) و3، 5 (الفقرة1)، 6، 9، 11، 12 و14 منه؛

 

وبناء على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المصادق عليه من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتاريخ 3 ذي الحجة 1426 (4 يناير 2006)، خصوصا ديباجته والمواد 21 و123 (المقطع 1) و125 (المقطعان 1 و4) منه؛

 

وبناء على دفتر تحملات شركة سورياد - القناة الثانية المصادق عليه من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتاريخ 20 من جمادى الآخرة 1426 (27 يوليو 2005)، خصوصا ديباجته والمواد 4، 28 و30 (المقطع 4) منه؛

وبعد الاطلاع على جواب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بخصوص هذه الشكاية والمتوصل به بتاريخ 30 أبريل 2007؛

 

وبعد الإطلاع على جواب شركة سورياد- القناة الثانية بخصوص هذه الشكاية والمتوصل به بتاريخ 07 مايو 2007؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛

 

وبعد المداولة :

حيث أن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي يشير في شكايته إلى أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة سورياد - القناة الثانية تتجاهلان الحزب بشكل مستفز في قناتيهما التلفزيتين الأرضيتين، ذلك أنهما تتعاملان مع الأحزاب الوطنية عبر الكيل بمكيالين، حيث تستضيفان مختلف الفاعلين السياسيين، أغلبية ومعارضة وأحزاب غير ممثلة في البرلمان بمختلف توجهاتهم السياسية وتتجاهل حزب المؤتمر الوطني الاتحادي؛

 

وحيث أن الحزب يعتبر الدليل على ذلك أنه لا يتم استدعاؤه للمشاركة في البرامج الحوارية في القناة الأولى والثانية، خصوصا تلك التي تم تنظيمها بمناسبة الحملة الانتخابية لمجلس المستشارين، كما أن أنشطته لا تغطى على العموم وإن غطيت فإن ذلك يتم في وقت غير مناسب وبذلك يعتبر الحزب المشتكي نفسه مقصيا ومحروما من حقه في استعمال الإعلام العمومي، ويطلب من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري التدخل لدى الجهات المعنية لرفع ما يعتبره حيفا وإقصاء، ويطالب بحقه في استعمال الإعلام العمومي؛

 

وحيث أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة اعتبرت، في جوابها للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بخصوص هذا الموضوع بتاريخ 30 أبريل 2007، أنها لا تمارس أي إقصاء أو انتقاء للأنشطة الحزبية التي تقوم بتغطيتها، بل تحرص على الاستجابة لمختلف الطلبات التي تردها من مختلف الأحزاب وفقا للإمكانيات التقنية والبشرية التي تتوفر عليها، والدليل على ذلك هو الكم من الأنشطة التي تبثها، وأنها، بالنسبة للحزب المشتكي، قد قامت بتغطية كل الطلبات التي وردت إليها من طرف الحزب في الفترة الممتدة من فاتح دجنبر 2006 إلى 22 أبريل 2007 ؛

 

وحيث أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد قامت بتغطية مهرجان من تنظيم حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة يوم 24 دجنبر 2006 في النشرة الرئيسية، ولقاء في فاس نظم بتاريخ 11 مارس 2007 وتمت تغطيته يوم 12 مارس 2007 في نشرة الأخبار الأخيرة، ولقاء بمدينة الدار البيضاء من أجل قطب يساري موحد بتاريخ 18 مارس 2007 وتم بثه في نفس اليوم في نشرة الأخبار الرئيسية، كما غطت يوم 22 أبريل 2007 في نشرة الأخبار الرئيسية اجتماع اللجنة الإدارية الوطنية للحزب بمدينة الدار البيضاء، وأن الأمين العام للحزب قد قدم تصريحات في كل هذه الأنشطة؛

 

وحيث أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أفادت، فيما يتعلق بانتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، أنها لم تنظم أية حملة انتخابية بل ارتأت بث أربع موائد مستديرة لمناقشة مواضيع عامة ليس لها ارتباط ببرامج الأحزاب المشاركة في الانتخابات، وأنها حرصت خلال هذه الموائد المستديرة على تحقيق نوع من التوازن بين حضور الأغلبية والمعارضة نظرا لعدم إمكانية استضافة كل الأحزاب المكونة للحقل السياسي المغربي، وهو ما سبق للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أن تأكدت من صحته حيث خلصت إلى أن البرامج المبثوثة من طرف القطب العمومي لا تدخل ضمن الحملة الانتخابية، واعتبرتها ذات صبغة تحسيسية وتبين احترامها للالتزامات التي يقتضيها مبدأ التعددية خارج الفترات الانتخابية كما هو محدد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

 

وحيث أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أفادت، فيما يتعلق بالمشاركة في البرامج الحوارية، أنها تعمل على استضافة مختلف الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب المعارضة والأحزاب غير الممثلة في البرلمان بالتناوب، وفقا للمعايير المحددة من طرف الهيأة العليا، وأنها ستعمل لاحقا على استضافة حزب المؤتمر الوطني الاتحادي في إحدى حلقات البرامج الحوارية المقبلة ؛

 

وحيث أن شركة سورياد-القناة الثانية اعتبرت في جوابها للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بخصوص هذا الموضوع، بتاريخ 07 مايو 2007، أنها ومنذ ميلاد الحزب المشتكي عملت على تغطية أغلب أنشطته كما هو الشأن بالنسبة لتعاملها مع باقي الأحزاب السياسية، وأنها منذ اعتماد قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06-46 بخصوص التعددية السياسية خارج فترة الانتخابات تمت تغطية ثلاث أنشطة خاصة بالحزب المذكور، يوم 09 يناير 2007 في نشرة أخبار المساء وأعطيت الكلمة للسيد محمد المتوكل باسم، ويوم 10 مارس 2007 في نشرة أخبار الزوال وأعطيت الكلمة للسيدة ثورية الأحرش باسم الحزب، ويوم 22 أبريل 2007 في نشرة أخبار الحادية عشر ليلا بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية الوطنية للحزب بمدينة الدار البيضاء ؛

 

من حيث الشكل :

 حيث أن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، بتاريخ وضع شكايته لدى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، يندرج ضمن الأشخاص الذين يمكن أن يتلقى منهم المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الشكايات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 212-02-1 القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، مما يتعين معه قبول الشكاية شكلا ؛

 

من حيث الموضوع :

 حيث أن قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 06-46 الصادر في 4 رمضان 1427 (27 سبتمبر 2006) بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر و الرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات قد دخل حيز التطبيق بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية  يوم 07 دجنبر 2006، وهو يعتبر أن مراعاة التمثيلية والأهمية بالنسبة للأحزاب السياسية تتم بناء على التشكيلات والتكتلات السياسية داخل البرلمان، ويلزم متعهدي الاتصال السمعي البصري على الحرص على عدم تجاوز المدة الزمنية الإجمالية لتدخلات أعضاء الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية ضعف المدة الزمنية المخصصة للأحزاب المنتمية للمعارضة البرلمانية في مجلس النواب مع احترام شروط برمجة متقاربة ومتشابهة، وأن يتم تقدير مفهومي الأغلبية والمعارضة بناء على التصويت على البرنامج الحكومي، والتصويت على الميزانية ، والتصويت على آخر ملتمس للرقابة في حالة اللجوء إليه خلال الولاية التشريعية الجارية ؛

 

وحيث أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة سورياد-القناة الثانية  أفادتا في رسالتيهما الجوابيتين أنهما تقومان بتغطية الأنشطة الرئيسية للحزب وهو ما تأكدت من صحته الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وفقا للمعايير المحددة في قرارها رقم 06-46 السالف الذكر ؛

 

وحيث يتم تقدير احترام متعهدي الاتصال السمعي البصري للتعددية على أساس فترة ثلاثة أشهر بالنسبة للنشرات الإخبارية، وستة أشهر بالنسبة للبرامج الحوارية والبرامج الأخرى، وهي المدة الزمنية التي لم تكتمل بالنسبة للبرامج الحوارية والبرامج الأخرى في تاريخ توصل الهيأة العليا بهذه الشكاية ؛

لهذه الأسباب:

 

1 - يصرح بقبول شكاية حزب المؤتمر الوطني الاتحادي شكلا؛

 

2 - يعتبر أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة سورياد - القناة الثانية لم تخلا بالمقتضيات القانونية والتنظيمية بشأن ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات فيما يخص التعامل مع حزب المؤتمر الوطني الاتحادي؛

 

3 - يأمر بتبليغ قراره هذا إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة سورياد - القناة الثانية وإلى حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 

 تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 08 جمادى الأولى 1428 (25/05/2007) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة المشرقي والسادة محمد الناصري، محمد نور الدين أفاية، الحسان بوقنطار وعبد المنعم كمال مستشارين.

            

 عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

الرئيس

أحمد الغزلي