قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 08-06 الصادر في 20 ربيع الأول 1427 (19  أبريل 2006)

المتعلق بالشكاية المقدمة من طرف حزب الإتحاد الديمقراطي

 ضد الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة.

 

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري؛

 

بعد الإطلاع على الشكاية التي تقدم بها حزب الإتحاد الديمقراطي في شخص رئيسه ضد الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة بتاريخ 13 فبراير 2006؛

 

و بناء على الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر في 22 من جمادى الثانية 1423 الموافق (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا ديباجته والمواد 3 (المقاطع 8 و 11 و 13) و 4 و 11 و 12 منه؛ 

 

و بناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 257-04-1 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (07 يناير 2005)، خصوصا ديباجته و المواد 3 و 46 و 48 منه؛

 

و بناء على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة المصادق عليه من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتاريخ 03 ذي الحجة 1426 (04 يناير 2006)، خصوصا ديباجته و المواد 6 (المقطع 1) و 20 و 21 و 123 (المقطع 1) و 125 (المقطعان 1 و 4) و 138؛

 

و بعد الإطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري؛

 

وبعد الإطلاع على جواب الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة بخصوص هذه الشكاية و المؤرخ في 28 فبراير 2006، و وفقا للمادة 138 من دفتر التحملات و للمساطر المعمول بها داخل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري؛

 

وبعد المداولة:

 حيث أن حزب الإتحاد الديمقراطي يشير في شكايته إلى عقد اجتماع بتاريخ 03 فبراير 2006 بمقر الحركة الشعبية بالرباط بحضور الأحزاب الثلاث المكونة لإتحاد الحركات الشعبية إلا أنه فوجئ بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة تحذف في نشرتها التي بثت فيها تغطية الاجتماع كل ما يتعلق بالإتحاد الديمقراطي، كما سجل نفس التصرف خلال نشاط مشترك للأحزاب الثلاث بتاريخ 12 فبراير 2006 بطنجة؛

 

و حيث أن الحزب المشتكي يعتبر هذا التصرف تحيزا مكشوفا لجهة معينة و يطلب من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري اتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الموضوع للكف عن هذه التصرفات التي يعتبرها " توحي بأن رئاسة الحزب لم تطرأ عليها أي تغييرات رغم أنه عرف في الآونة الأخيرة تغيير رئيسه بطريقة قانونية و مشروعة و تم إخبار المؤسسة المذكورة - الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة- بذالك مصحوبة بالمحاضر و البلاغات الرسمية و بإشهاد السلطات المعنية كولاية الرباط"؛

 

و حيث أن الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة اعتبرت في جوابها على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بخصوص هذا الموضوع بتاريخ 28 فبراير 2006 أن عدم بث أنشطة حزب الإتحاد الديمقراطي راجع بالأساس إلى النزاع بين السيدين بوعزة إيكن و محمد الفضيلي بخصوص زعامة الحزب، و أنه رغبة من قسم الأخبار في توخي الحياد و النزاهة تقرر عدم بث أي نشاط للحزب سواء منها المنظمة من طرف السيد بوعزة إيكن أو السيد محمد الفضيلي إلى حين تحديد من له صلاحية زعامة الحزب والنطق بإسمه؛

 

و حيث أن الشكاية أرفقت بالوثائق القانونية التي تعزز الصفة القانونية لرئيس الحزب المشتكي، طبقا للمسطرة الجاري بها العمل لدى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ؛

 

من حيث الشكل:

حيث أن حزب الإتحاد الديمقراطي، بتاريخ وضع شكايته لدى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، كان قائما و كان يندرج ضمن الأشخاص الذين يمكن أن يتلقى منهم المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الشكايات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.02.212 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري؛

 

و حيث أن صفة المشتكي تتم معاينتها حين وضع الشكاية لدى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري و أن فقدان الحزب للشخصية القانونية باندماجه لاحقا في حزب الحركة الشعبية بتاريخ 25 مارس 2006 لا يؤثر على قيام الشكاية نظرا لعلاقتها بقاعدة احترام تعددية تيارات الفكر و الرأي و لا سيما في ميدان الإعلام السياسي، على

 

أساس أنها حق للمواطن و ليست فقط حقا يستوفيه الفاعلون السياسيون من متعهدي الاتصال السمعي البصري، مما يتعين معه قبول الشكاية شكلا؛

  

من حيث الموضوع:

حيث إنه عملا بأحكام المادة 48 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يجب على الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي " التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر و الرأي و الولوج العادل للهيئات السياسية و النقابية حسب أهميتها و تمثيليتها..."؛

 

و حيث إنه نظرا للنزاع الذي عرفه الحزب حول من له شرعية تمثيله و امتناع الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة عن تغطية نشاط أي طرف؛

 

و حيث إنه عندما يكون هناك نزاع حول شرعية الأجهزة التمثيلية لتنظيم سياسي- وفي هذه النازلة مطروح أمام القضاء- يمكن لوسائل الإعلام السمعية البصرية، توخيا للحياد و الموضوعية، إما إعطاء الكلمة لكل الأطراف بشكل منصف أو الامتناع عن أي تغطية.

 

لهذه الأسباب:

1-         يصرح بقبول شكاية حزب الإتحاد الديمقراطي شكلا؛

2-          يعتبر أن امتناع الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة عن تغطية أنشطة هذا الحزب بسبب النزاع القائم حول شرعية أجهزته التمثيلية هو موقف مصادف للصواب؛

3-           يأمر بتبليغ قراره هذا إلى الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة و بنشره في الجريدة الرسمية.

 

تم تداول هذا القرار خلال الجلسة التي عقدها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يوم 20 ربيع الأول 1427 (19 أبريل 2006) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، و السيدة نعيمة المشرقي و السادة محمد الناصري و صلاح الدين الوديع و محمد نور الدين أفاية و الحسان بوقنطار و عبد المنعم كمال و إلياس العمري، مستشارين.

 

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري

الرئيس

أحمد الغزلي