في إطار تنفيذ وتنزيل مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتعزيزا لآليات الحكامة الجيدة الرامية إلى الرفع من مستوى تفاعلها مع محيطها، بصفة عامة، ومع المواطنين، بصفة خاصة، عينت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري الأشخاص المكلفين بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة اللازمة، عند الاقتضاء، لطالب المعلومات في إعداد طلبه.

كما قامت الهيأة العليا بتنظيم ولوجية المعلومات المعنية بنص القانون السالف الذكر بهدف توفيرها تلقائيا على موقعها الإلكتروني وتقريبها من المواطنين والمهتمين. وتهم هذه المعلومات جوانب متعلقة خصوصا بتقنين وضبط قطاع الاتصال السمعي البصري، خصوصا النصوص التشريعية والتنظيمية المأطرة للقطاع السمعي البصري وقرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ودفاتر تحملات الخدمات التلفزية والإذاعية موضوع التراخيص والترددات المستعملة من طرف المتعهدين والتغطية الجغرافية للخدمات ومساطر تقديم ودراسة الشكايات وكذا طلبات الترخيص والإذن والبيانات الفصلية لتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي والتقرير السنوي للهيأة العليا.

ويهدف هذا القانون، الذي صدر تطبيقا لأحكام الفصل 27 من الدستور، إلى تعزيز مقومات وآليات تفعيل الحكامة الجيدة وتدعيم الشفافية، وكذا دعم البحث العلمي والحقل المعرفي، بالإضافة إلى تنمية مقاربة دولة القانون في علاقة المرافق العمومية بالمواطن.

يمكن الاطلاع على قرار التعيين عبر الرابط التالي (الرابط [2]).