إعمالا للاختصاصات الدستورية والقانونية للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في السهر على احترام تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في وسائل الاتصال السمعية البصرية، ووعيا منها بأهمية المحطات الانتخابية في البناء الديموقراطي، وانسجاما مع رؤيتها المؤسساتية التي تم تسطيرها في مخططها الاستراتيجي 2013-2017، أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتاريخ 20 يوليوز 2015، قراره رقم 26.15 القاضي بإصدار توصية لوسائل الاتصال السمعي البصري بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والجهوية لسنة 2015.
تتضمن هذه التوصية التي تم نشرها في إبانها، 20 مادة تحث المتعهدين على الالتزام باحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة وبالمبادئ الأخلاقية المتعارفة، لتمكين الإعلام السمعي البصري من الاضطلاع بأدواره، طيلة الفترة الانتخابية الممتدة من 22 يوليوز 2015 وإلى غاية 03 شتنبر 2015 (44 يوما).
وعلى ضوء عملية تتبع تغطية هذه المحطة الانتخابية خلال الفترة المذكورة أعلاه، أنجزت الهيأة العليا تقريرا وصفيا من جزأين. يقدم الجزء الأول المعطيات الكمية والنوعية المتعلقة بهذه التغطية (الحجم الزمني للبرامج المخصصة للانتخابات، مداخلات الأحزاب والمرشحين وتوزيعها حسب الجنس، واللغة، وأصناف المتدخلين، والموضوعات المتناولة وأبعادها المجالية)، إلى جانب نتائج تتبع الحملة الانتخابية في الخدمات العمومية المعنية (من 22 غشت إلى 03 شتنبر 2015، أي 13 يوما). في حين يستعرض الجزء الثاني تقييم مدى التزام وسائل الاتصال السمعي البصري باعمال مقتضيات قرار المجلس الأعلىالمشار إليه أعلاه.
على مستوى الجزء الأول، يسجل التقرير ما يلي:
في حين توزع الباقي بين تغطيات تضم متدخلين يمثلون أكثر من صنف، أو تضم فئات أخرى من المتدخلين.
أما على مستوى الجزء الثاني، فسجل ما يلي:
استضافة خدمات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة جميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات بدون استثناء (32 حزبا من بينها 3 أحزاب تقدمت باسم تحالف حزبي)، مقابل تناول 12 حزبا الكلمة في خدمتي شركة صورياد-القناة الثانية، وما بين 6 و28 حزبا في كل خدمةخاصة على حدة؛
بلوغ موضوع حقوق النساء عموما ومشاركتهن السياسية خصوصا، نسبة 40 بالمائة من الحجم الزمني لمجموع مدة تناول الكلمة من طرف ممثلات الأحزاب السياسية، في حين لم تتجاوز نسبة هذا الموضوع 2 بالمائة في مداخلات المواطنين، و5 بالمائة لدى الخبراء والأساتذة الجامعيين، و13 بالمائة لدى الفاعلين الجمعويين؛
عدم ثبوت عموما، إشارة الخبراء والأساتذة الجامعيين المعروفين بانتمائهم الحزبي، أثناء تدخلاتهم، إلى أحزابهم بالاسم أو تعبيرهم بشكل مباشر وصريح عن مواقف أحزابهم، طبقا لمقتضيات المادة 7 من التوصية المذكورة؛
تناول أغلب الخدمات السمعية البصرية العمومية والخاصة، في بعض نشراتها أو برامجها خلال الفترة الانتخابية قضايا الأشخاص ذوي إعاقة، في حين كانت الأولى القناة الوحيدة التي استعملت لغة الإشارة في برنامج واحد لتسهيل ولوج هذه الفئة إلى البرامج.