في إطار مهمتها المتعلقة بالسهر على ضمان التعددية السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري، وتتمة لتقريرها الأول المتعلق بولوج الأحزاب السياسية إلى هذه الوسائل خلال فترة ما قبل الحملة الانتخابية الممتدة من 12 أكتوبر 2011 إلى 11 نونبر 2011، تقدم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تقريرها النهائي المتعلق بمجموع الفترة الانتخابية الممتدة من 12 أكتوبر 2011 إلى 24 نونبر 2011 منتصف الليل.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أصدر بتاريخ 06 أكتوبر 2011 قراره رقم 11-46 المتعلق بضمان التعددية السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة 2011، والتي أصبح المرجع الأساسي فيها ينبني على تقييم لمبدأ الإنصاف في ولوج الأحزاب السياسية إلى الوسائل المذكورة على أساس توازن عادل بين مبدأي المساواة والتمثلية البرلمانية. بعد وضعها للآليات التقنية وتجنيد مواردها البشرية على نحو ملائم، سهرت الهيأة العليا طيلة الفترة الانتخابية على إعمال المعايير التي يتضمنها القرار المذكور في إطار مهامها المتعلقة بالمراقبة البعدية.
وعلى ضوء النتائج المحصل عليها بفضل هذه الآليات المعيارية والتنظيمية، يؤكد المجلس مجددا على أن جميع الأحزاب السياسية المؤسسة قانونيا حصلت وبدون استثناء، على ولوج إلى الوسائل السمعية البصرية في إطار البرامج المتعلقة بالمستجدات الانتخابية.
على المستوى الكمي، يسجل المجلس أن التعبير السياسي المرتبط بالمستجدات الانتخابية شكل حجما زمنيا بلغ 490 ساعة، من خلال 1840 برنامجا سمعيا بصريا، منها 405 برامج تلفزية و1435 برنامجا إذاعيا، حققت القنوات التلفزية العمومية (الأولى، القناة الثانية، الأمازيغية وميدي 1 تي. في) نسبة 24% منه في حين حققت الإذاعات العمومية والإذاعات الخاصة على التوالي نسب 14% و62%. في حين توزع هذا الحجم الزمني على تدخلات الأحزاب السياسية المعنية على الشكل التالي:
- 45% للأحزاب التي تتوفر على فريق برلماني؛
- 31% للأحزاب الممثلة في البرلمان دون التوفر على فريق برلماني؛
- 24% للأحزاب غير الممثلة في البرلمان؛
بعد التعرف على النتائج النهائية لكل متعهدي الاتصال السمعي البصري كل على حدة، يعلن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بأنه لم يتم تسجيل تفاوتات مهمة على مستوى الولوج المنصف للأحزاب السياسية إلى وسائل الاتصال السمعي البصري. في المقابل، قرر مراسلة كل المتعهدين من أجل الوقوف على الأسباب الموضوعية التي تفسر بعض التفاوتات الطفيفة المسجلة بهدف تقييم المسلسل في شموليته قصد تطوير آليات التأطير بشكل بناء في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
على مستوى المضمون، تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة أحزاب سياسة مقاطعة للانتخابات استفادت من أكثر من 4% من الحجم الزمني المرتبط بالمستجدات الانتخابية، كما أن المرأة والشباب استفادوا على التوالي من نسب 9.5% و4%. من جهة أخرى، سجل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري نوعا من التنوع في الاستعمال اللغوي للأحزاب السياسية يتوزع على الشكل التالي: العربية 47%، الدارجة 33%، الأمازيغية 12% والفرنسية 8%.
في ما يتعلق بفترة الحملة الرسمية الممتدة من 12 إلى 24 نونبر 2011، سجل احترام المتعهدين العموميين لشبكة بث برامج الحملة الرسمية المحددة سلفا بقناة تنظيمية. باستثناء قناة ميدي 1 تي. في، فإن المتعهدين المذكورين اقتصروا على بث وصلات التعبير المباشر للأحزاب المعنية بهذه العملية، واستضافة ممثلين عنها خلال النشرات الإخبارية كما كان محددا، وضمان تغطية تجمعاتها المبرمجة سلفا، في حين أن باقي وسائل الاتصال السمعي البصري واصلت تنشيطها للحملة الانتخابية خلال نفس الفترة بشكل يسمح للمواطن بالبقاء مطلعا عن طريق النقاش العمومي الذي يعرض وجهات النظر المتضارية.
وعليه، يسجل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الاهتمام المتزايد لمتعهدي الاتصال السمعي البصري بهذا الاستحقاق الانتخابي 2011 مقارنة بالاستحقاقات السابقة، مما يترجم التحديث التدريجي للممارسة الإعلامية والاتصال الانتخابي السمعي البصري في احترام لمبادئ الإنصاف في الولوج ونزاهة الأخبار.
كما سجل المجلس بارتياح الاحترام الواضح لمقتضيات قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 11-46 المتعلق بتغطية المستجدات الانتخابية خلال يوم الاقتراع من طرف مجموع متعهدي الاتصال السمعي البصري العموميين والخواص.
وأخيرا، وضعت الهيئة العليا على موقعها الإلكتروني الرسمي (www.haca.ma [2]) للاطلاع والتحميل [3]، التقرير النهائي وكذا النتائج التفصيلية المتعلقة بولوج الأحزاب السياسية لوسائل الاتصال السمعي البصري خلال الفترة الانتخابية 2011.