Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle منشور على (https://www.haca.ma)

الرئيسية > »التربية على الإعلام والخبر، مورد استراتيجي لتعزيز المناعة الديمقراطية« السيدة لطيفة أخرباش في الدورة الأولى للأكاديمية الدولية الربيعية الأولى حول دبلوماسية التربية على الإعلام والخبر مكناس، 12 ماي 2026

-A [1] +A [1]

»التربية على الإعلام والخبر، مورد استراتيجي لتعزيز المناعة الديمقراطية« السيدة لطيفة أخرباش في الدورة الأولى للأكاديمية الدولية الربيعية الأولى حول دبلوماسية التربية على الإعلام والخبر
مكناس، 12 ماي 2026

12 مايو 2026

1 2 3 4 5 6

 

صرّحت السيدة لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، يوم 12 ماي 2026 بمكناس أن “التربية على الإعلام والخبر تشكّل اليوم ضرورة استراتيجية لتعزيز المناعة الديمقراطية للمجتمعات وسيادة الأمم”.

وفي كلمة ألقتها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى للأكاديمية الدولية الربيعية حول دبلوماسية التربية على الإعلام والخبر، التي تنظمها جامعة مولاي إسماعيل بمكناس بشراكة مع الشبكة الجامعية لليونسكو-يونيتوين، أكدت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن " التضليل الإعلامي، وقد أصبح معطى دائما في الفضاء العمومي الإعلامي، لا يمكن التصدي له من خلال أجوبة ظرفية أو تفاعلية فحسب، بل عبر سياسة عمومية مستدامة تجمع بين التربية والتقنين.«

وفي مداخلتها تحت عنوان «التربية على الإعلام والخبر: ضرورة استراتيجية لتعزيز المناعة الديمقراطية للمجتمعات»، ذكّرت السيدة أخرباش بأن المغرب عرف، خلال السنوات الأخيرة، عدة محطات تكشف عن الانتشار الواسع للتضليل الإعلامي وعن الهشاشة الإعلامية التي أفرزها التحول الرقمي للتواصل. وأشارت في هذا الصدد إلى أعمال التلاعب والتضليل واسعة النطاق التي تم رصدها، ولا سيما خلال زلزال الحوز، وفيضانات القصر الكبير، وكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، والموجة الأخيرة من الشائعات حول اختطاف الأطفال، فضلا عن الحملات المتكررة للتضليل التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة.

وأكدت السيدة أخرباش أن التضليل الإعلامي على الصعيد العالمي بات اليوم مدمجا في استراتيجيات منظمة وممولة ومضخمة من طرف فاعلين حكوميين وإيديولوجيين واقتصاديين، غير أن المستعملين أنفسهم يساهمون، في كثير من الأحيان بشكل غير مقصود، في تضخيمه ونشره. واعتبرت أنه «أمام هذه الحقيقة، فإن تقنين المنصات الرقمية ووضع الإطارات القانونية، رغم ضرورتهما، لا يمكن أن يكونا كافيين لوحدهما. «

وفي هذا السياق، دعت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى الارتقاء بالتربية على الإعلام والخبر إلى مرتبة حق من حقوق المواطن، وإدراجها ضمن سياسات عمومية مستدامة وقابلة للتقييم، تكون متاحة لجميع الأجيال ولكل المجالات الترابية.

 


روابط
[1] https://www.haca.ma/ar/javascript%3A%3B