يهدف تقنين المضامين الإشهارية الذي تضطلع به الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كما هو معرف في انتدابها المؤسسي، إلى تأمين توازن بين حقوق المواطنين مستخدمي وسائل الإعلام والمصالح الاقتصادية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري.
في هذا الإطار، واستنادا إلى القواعد الجاري بها العمل في مجال تأطير البرمجة الإشهارية وتقنين المضامين، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 مارس 2025 التذكير بالعناصر التالية:
-    يشكل عادة شهر رمضان فترة ذروة فيما يخص الاستثمارات الإشهارية. وبالنسبة للمتعهدين، فإن أهمية جذب موارد خلال هذه الفترة ذات النشاط العالي، معطى واقعي وضرورة اقتصادية مفهومة. بالرغم من ذلك، يتعين أن تكون هذه الوضعية مقترنة باستحضار المصلحة العليا للجمهور،و الذي تظل بعض فئاته مثل الأطفال والناشئة معرضة بدرجة عالية للتواصل الإشهاري.
-    كما جرت العادة، اتسمت برمجة الإذاعات والقنوات التلفزية المغربية خلال شهر رمضان لهذه السنة بظاهرة التراكم الإشهاري لا سيما خلال ساعات ذروة المتابعة. يؤثر هذا الفيض الإعلاني سلبا على تجربة الجمهور كما قد يؤثر على تمثله للمضامين التحريرية سواء كانت أعمالا تخييلية أو أخبارا أو غيرها.
-    من شأن التكديس الإشهاري أن يؤثر على علاقة وتفاعل الجمهور مع البرامج والمضامين ويمس بصورة وسائل الإعلام لاسيما تلك الموكل لها الاضطلاع بمهام الخدمة العمومية.
-    تُظهر الإحالات الذاتية كما شكايات المواطنين والجمعيات المتوصل بها من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، حاجة كبرى لتقوية التقنين الذاتي للمتعهدين في مجال الاتصال الإشهاري. فالإشهار غير المعلن عنه، والإشهار الممنوع، الخلط بين المضامين الإعلامية والتحريرية، والخلط بين الإشهار والرعاية، النقص في شفافية موقَعة المنتوجات، كل هذه ممارسات يتعين تجاوزها في المضامين السمعية البصرية خدمة أولا لحق المواطن والجمهور المغربي في مضامين ذات جودة وموثوقية.
-    فضلا عن سلطته الزجرية التي لا يتوانى عن إعمالها، يعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن مخاطر انكفاء المصداقية التحريرية للإعلام السمعي البصري المغربي والتي قد تساهم هذه الممارسات الإشهارية في تفاقمها، لا يمكن حلها بالتدخل الوحيد لهيئة التقنين. 
-    في هذا الصدد، يدعو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إلى إرساء ممارسات إشهارية مبتكرة، ملتزمة بالأخلاقيات، وتصون في الآن ذاته، الاستقلالية التحريرية لوسائل الإعلام، ومصالح المستشهرين ومتعهدي الاتصال السمعي البصري. وهو ما لا يمكن إعماله إلا في إطار نموذج اقتصادي ناجع ومستدام بالنسبة لوسائل الإعلام السمعية البصرية،وهو ورش بات استعجاليا في زمن تعرف فيه المنظومات الإعلامية في جميع أنحاء العالم تحولات عميقة رهانها الحقيقي يحيل على قضايا حيوية مثل السيادة الإعلامية والثقافية.