بلاغ

أطلقت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري يوم 20 يونيو 2017 مشروعا حول "وسائل الإعلام السمعية البصرية: حرية الاتصال والمساواة بين الجنسين".

يأتي هذا المشروع استجابة لحاجة مزدوجة:

• على المستوى الوطني، من خلال المساهمة في إعمال المقتضيات الدستورية المكرسة لمبادئ عدم التمييز على أساس الجنس والمساواة/المناصفة بين الرجال والنساء؛
• على مستوى قطاع وسائل الإعلام، على وجه الخصوص، حتى يعمل متعهدو الاتصال السمعي البصري على الرفع من إسهامهم في هذا الورش الوطني في إطار ممارسة حرية الاتصال وحريتهم التحريرية، على اعتبار أن الحرية والمساواة مبدءان يتمتعان بنفس القيمة الفلسفية، المعيارية والأخلاقية. 

يشكل هذا المشروع الجديد استمرارية لمرحلة أولى أطلقتها المؤسسة سنة 2012، استنادا للمبادرات السابقة وانسجاما مع الأهداف الهيكلية المحددة في استراتيجيتها 2013-2017 على ضوء مهامها واختصاصاتها كهيأة للتقنين. وقد تم إنهاء هذه المرحلة بعدما تمحورت حول التأهيل الضروري للنصوص القانونية المنظمة للاتصال السمعي البصري، موازاة مع تنقيح الإطار المفاهيمي والمنهجي المتعلق بالمعالجة الإعلامية للعلاقات الاجتماعية للنوع.

بفضل تصريف مجهودات عدة فاعلين، ضمنهم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (آراء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري)، أدمج كل من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والقانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا مقتضيات تحث بشكل صريح، على محاربة التمييز والصور النمطية المرتبطة بالنوع والنهوض بثقافة المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء من خلال وسائل الإعلام السمعية البصرية.

خلال هذا المسلسل، شرع المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في ملاءمة الإطار التنظيمي المندرج في إطار مجال اختصاصاته، كما تم القيام بتجارب تهدف إلى تطوير عدة منهجية لتتبع البرامج، أخذا بعين الاعتبار الممارسات الفضلى على المستوى الدولي وكذا تفعيلا لمساهمة خبرته الخاصة.

وبالتالي، فالمشروع الجديد الذي يدمج المكتسبات ويغطي الفترة 2017-2020، يركز على البعد الإجرائي من خلال وضع أدوات وإجراءات مندمجة ستهم مباشرة متعهدي الاتصال السمعي البصري، ومنهم من انخرط، خصوصا من القطاع العمومي، في مسلسل للتقنين الذاتي في ما يتعلق بالمساواة والمناصفة.

وعليه، تمت برمجة أربع منتوجات مندمجة، حددت على أساس مشاورات وتوصيات لقاءات مختلفة منظمة من طرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري:

• عدة تحسيسية وتكوينية تتضمن خصوصا إطار مرجعيا معياريا، مفاهيميا ومنهجيا مرفقا بوحدات موضوعاتية؛
• شبكة مؤشرات "النوع والإعلام" مستمدة من الإطار القانوني المغربي الجديد وملائمة لخصوصية السمعي البصري ولتنوع البرامج؛
• وحدة « HMS-Genre » ملائمة استنادا لأرضية مؤشرات « Haca Media Solution » الذي يعد حلا معلوماتيا وتقنيا (براءة اختراعه مسجلة باسم الهيأة العليا) مخصصا لتتبع المضامين السمعية البصرية؛
• أرضية رقمية لليقظة والإنذار مرفقة بفضاء للتفكير، النقاش واقتسام الموارد.

واعتبارا لرهاناتها في مجتمع ديموقراطي في طور البناء، فإن تحقيق المساواة بين الرجال والنساء تظل عملية ممتدة في الزمن الطويل وتتطلب تظافر جهود مجموع الفاعلين المعنيين. لذا، يشكل هذا المشروع الذي ترافقه ONU- Femmes واليونسكو على ضوء الاتفاقية الموقعة يوم 13 مارس 2017، مساهمة في ورش يقتضي إنجاحه عملا جماعيا.