قام كل من الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتوقيع مذكرة تفاهم تؤطر منهجية إعداد ميثاق حول الإعلام الوطني ودور المؤسسة السجنية في ضمان حق الرأي العام في الحصول على المعلومة.

 وجاء هذا التوقيع في إطار الدورة الرابعة للجامعة الربيعية للسجون التي نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول موضوع "الصورة السجنية ومفهوم الإدماج"، وذلك يومي 28 و 29 مارس  2018 بالسجن المحلي الأوداية بمراكش.

 كما عرف هذا اللقاء حضور السيدة أمينة المريني، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري،  التي وقعت  هده المدكرة باسم الهيأة، والسيد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والسيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب عدة شخصيات وازنة من المؤسسات الوطنية المعنية، وعدة قضاة ورؤساء المصالح الخارجية، ورئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، علاوة على شخصيات مدنية وعسكرية.

وبالإضافة إلى السيدة لمريني الوهابي فقد حضر هذا اللقاء السيد جمال الدين ناجي مدير عام الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.

وخلال هذا اللقاء، أوضحت السيدة أمينة لمريني الوهابي في كلمة، خلال الافتتاح، أن الإعلام يضطلع بدور هام في مجال الإخبار وتنوير الرأي العام حول واقع الأشخاص في وضعية هشة كالسجناء والتعريف بدور المؤسسة السجنية في تأهيل وإعادة إدماج السجناء، مبرزة أنه بإمكان الإعلام المساهمة في تغيير الصورة النمطية حول المؤسسات السجنية. كما أشارت إلى أن قضاء فترة الحكم داخل المؤسسة السجنية يتسم بالتأطير والتكوين، مشددة على أهمية صون الكرامة الإنسانية والتحلي بأخلاقيات الممارسة الإعلامية (أي نزاهة الأخبار والبرامج) لصيانة الصورة السجنية دون الإخلال بحرية المتعهدين، مذكرة في هذا السياق، أن الهيأة العليا سبق لها أن أصدرت قرارا حول احترام قرينة البراءة من أجل صيانة الحقوق والكرامة الإنسانية واحترام أخلاقيات المهنة وصورة السجناء.

وأكدت السيدة الرئيسة على أن الهيأة العليا لن تذخر أي جهد لجعل الإعلام العمومي على الخصوص يواكب هذه المبادرة الهادفة إلى صون كرامة وحقوق نزلاء السجون مع إمكانية إصدارها توصية للمتعهدين بهذا الخصوص.

ومن جهته، أوضح السيد محمد صالح التامك أن الهدف وراء اختيار موضوع "الصورة السجنية ومفهوم الإدماج" هو تسليط الضوء على إشكالية الصورة داخل السجون والتعريف بمهام المؤسسة السجنية في تأهيل النزيلات والنزلاء وإعادة إدماجهم في المجتمع. وأشار في هذا الصدد إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون تقدمت مؤخرا بمقترح للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل إنجاز ميثاق يحدد التغطية الإعلامية للقضايا السجنية، والذي لقي استجابة فورية من لدن  المؤسستين.

أما السيد إدريس اليزمي فقد شدد على ضرورة انفتاح المؤسسة السجنية على محيطها الخارجي وإحداث نقلة نوعية في العلاقة مع نزلاء المؤسسات السجنية، مسترسلا بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقوم بزيارات دورية لهذه المؤسسات بمختلف مناطق المغرب للإطلاع على أحوال وظروف النزلاء والنزيلات، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون. 

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج هذه الدورة تضمن عدة محاور من بينها محاضرات حول "الصورة السجنية وهوية الإدماج، و"الحدود الفاصلة بين الإعلام والتشهير"، وكذا "التصوير داخل السجون والمرجعية والقانونية والمبادئ الأساسية"، و"إنتاج واستهلاك الصورة السجنية، المقاربة والأهداف" و"الصورة السجنية بين الأمس واليوم"، و"الصورة السجنية بين هاجس الأمن ورهان الإبداع"، فضلا عن ورشات موضوعاتية لفائدة ما يناهز 200 نزيلا ونزيلة من عدة سجون كمشاركين مستفيدين من هده الدورة الرابعة وغالبيتهم حازوا على شواهد جامعية عليا و هم نزلاء بالسجن.

 توج هذا اللقاء بتوزيع شواهد المشاركة وجوائز تقديرية على السجناء المتفوقين في الدراسة والتكوين المهني.

 )مع الوكالات(

تحميل مذكرة تفاهم