احتضن مقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري يوم الثلاثاء 20 يونيو 2017، يوما دراسيا للإعلان عن مشروع "حرية الاتصال والمساواة بين الرجال والنساء"، بشراكة مع متعهدي الاتصال السمعي البصري وبمرافقة من منظمة الأمم المتحدة للمرأة واليونسكو تنفيذا للاتفاق  الموقع يوم 13 مارس 2017.

خلال هذا اللقاء الذي تولى تيسير أشغاله السيد منصف اليازغي، عن مديرية تتبع البرامج، أبرزت السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، سياق المشروع مع التذكير بالمراحل المنجزة في إطار تفعيل استراتيجية الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري للفترة 2013-2017، ومن ضمنها التقدم المسجل على المستوى القانوني، قبل أن تكشف عن الخطوط العريضة للفترة المقبلة 2017-2020.

بعد تأكيدها على القيمة الفلسفية والمعيارية والأخلاقية المشتركة بين حرية الاتصال و المساواة بين الرجال والنساء بالنسبة لوسائل الإعلام، استعرضت السيدة الرئيسة الإطار المفاهيمي والمنهجي والتقني للمشروع وكذا الإنتاجات المبرمج تنفيذها، ويتعلق الأمر على الخصوص بعدة بيداغوجية متعددة المكونات، للتحسيس والتكوين، شبكة مؤشرات من زاوية مقاربة النوع الاجتماعي  ملائمة لطبيعة الاعلام السمعي البصري ومتكيفة مع تنوع البرامج، أرضية رقمية لليقظة والإنذار،  مع إنجاز حدة معلوماتية للتتبع تدمج نفس المقاربة ضمن النظام المعلوماتي الذي تم إنتاجه داخليا وسجلت براءة اختراعه باسم الهيأة العليا.

من جهتهما، نوهت كل من السيدة ليلى رحيوي ممثلة  منظمة الأمم المتحدة للمرأة والسيد خالد صلاح، ممثل اليونسكو بجودة هذا المشروع النوعي  المؤسس على مقاربة حقوقية، معربين عن إرادتهما في دعمه.

وقد أجمعت عدة مداخلات لكل من أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وممثلي وممثلات وزارة حقوق الإنسان ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والمتعهدين وشخصيات مدعوة، على دقة الرؤية التي يحملها المشروع ووجاهة الإجراءات المبرمجة والشراكات المعلنة.

في الختام، شكل رهان الانتقال من التصور الى الاجرأة، في هذا النوع من المشاريع انشغالا تخلل اللقاء، حيث تظل المأسسسة والتملك من طرف الفاعلين المعنيين والتقائية وتظافر الجهود وكذا التتبع والتقييم من الآليات الأساسية التي ينبغي أن تحظى بالاهتمام.

تحميل