بلاغ

العليا للاتصال السمعي البصري تقريرا حول "ضمان التعددية السياسية في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2016" على ضوء تتبع برامج الفترة الانتخابية الممتدة من 25 غشت إلى 7 أكتوبر 2016، طبقا لقرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 33-16 الصادر بهذا الشأن بتاريخ 21 يوليوز 2016.

يتضمن هذا التقرير المعطيات الإجمالية والتفصيلية، الكمية والنوعية، المتعلقة بتفعيل مقتضيات القرار المذكور طيلة الفترة الانتخابية، بما فيها الحملة الرسمية ويوم الاقتراع، من طرف 24 خدمة سمعية بصرية، منها 8 عمومية و16 خاصة، من خلال نشراتها الإخبارية وبرامجها الحوارية الإخبارية التي تطرقت كليا أو جزئيا، إلى المواضيع المتعلقة بالانتخابات التشريعية 2016.

في هذا الإطار، يسجل التقرير انخراط معظم الخدمات السمعية البصرية، العمومية منها والخاصة، في تنشيط الفترة الانتخابية من خلال بثها 2273 نشرة إخبارية وحلقة من حلقات البرامج الحوارية الإخبارية، موزعة بين 1010 في الخدمات العمومية، و1263 في الخدمات الخاصة.

- 22.60%  منها عرفت مشاركة نساء (دون الثلثإذًا الذي أوصى به قرار المجلس الأعلى) وتخصيص 18% منها كليا أو جزئيا، لقضايا حقوق النساء ومشاركتهن في تدبير الشأن العام؛

- % 23.36 منها تناولت قضايا الشباب ومشاركتهم في الانتخابات؛

- % 3 منها استضافت متدخلين من الأشخاص في وضعية إعاقة ، و7% منها تناولت قضايا ومواضيع وانشغالات هذه الفئة من المجتمع؛

- % 22.83 منها عرفت حضور الخبراء والأساتذة الجامعيين.

بخصوص توزيع الزمن الاجمالي بين الاحزاب السياسية، يسجل بذل وسائل الاتصال السمعي البصري، بشكل عام، مجهودا لإعمال مبدأ الإنصاف بين مجموعات الأحزاب السياسية الثلاث وفق تصنيف قرار المجلس الأعلى. وتبرز النتائج التي تغطي أداء كل الخدمات مجتمعة ان اقتسام مدة البث الإجمالية المخصصة للأحزاب السياسية كانت كالتالي :

- % 59 بالنسبة للمجموعة الأولى التي تضم الأحزاب المتوفرة على فريق بإحدى غرفتي البرلمان (متجاوزة نسبيا الحصة المحددة في 50 % لهذه الفئة)،

- % 18  بالنسبة للمجموعة الثانية التي تضم الأحزاب الممثلة في البرلمان غير المتوفرة على فريق بإحدى غرفتي البرلمان ( وهي دون الحصة المحددة في 30 % لهذه الفئة)،

- 23% بالنسبة للمجموعة الثالثة التي تضم الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان ( متجاوزة نسبيا الحصة المحددة في 20 % لهذه الفئة)

أما في ما يتعلق بفترة الحملة الرسمية الممتدة من 24 شتنبر إلى 06 أكتوبر 2016، فقد حرصت الهيأة العليا على تتبع البرامج المخصصة للأحزاب السياسية في خمس خدمات سمعية بصرية عمومية، اعتمادا على المرجعية القانونية ذات الصلة. ويتعلق الأمر بثلاثة أصناف من البرامج: "التدخلات المذاعة والمتلفزة" و"تغطية التجمعات الانتخابية" و"ضيف النشرات الإخبارية".حيث سجل تقديم الخدمات المذكورة 688 حصة بدلا من 725 حصة الواجب بثها، بمدة زمنية إجمالية بلغت 46 ساعة، أي أقل من ساعتين ونصف تقريبا عن الحصص المرجعية. وقد بلغت مساهمات النساء فيها، 162 مُتَدَخّلة (من أصل 605)، أي بنسبة 27%، بحجم زمني ناهز 10 ساعات، أي بنسبة 24. % وتُعزى هذه الفوارق إلى عدم مشاركة حزبين في برامج الحملة الرسمية بسبب انسحابهما من المشاركة في الانتخابات، وإلى اعتذار بعض الأحزاب عن استعمال حصصها، وأيضا إلى تقليص المدة الزمنية لبعض الحصص.

من جهة أخرى، تتبعت الهيأة العليا بشكل مباشر وبدون انقطاع، طيلة يوم الاقتراع (7 أكتوبر 2016)، برامج مختلف الخدمات السمعية البصرية، ولم تُسجل أي خرق للضوابط المنصوص عليها في قرار المجلس الأعلى رقم 33-16.

تجدر الإشارة كذلك إلى أن المجلس الأعلى كان قد اتخذ خمسة قرارات إنذار، أربع منها تهم برامج اجتماعية تفاعلية غير مخصصة للانتخابات يقدمها أربعة متعهدين، لعدم احترامهم مقتضيات القرار رقم 16.33 المتعلقة بعدم التحكم في البث، وانعدام الحياد، وعدم ضمان التوازن، وعدم إتاحة إمكانية التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي.

كما أن المجلس الأعلى لم يتوصل بأي شكاية من أي حزب سياسي أو أي فاعل آخر ضد أية من الخدمات السمعية البصرية المشاركة في تنشيط الفترة الانتخابية، بما فيها يوم الاقتراع، باستثناء إثارة الانتباه من طرف حزب سياسي، حول محتوى وصلة تحسيسية بُثت في القنوات العمومية تحت عنوان "نصوتو كلنا".

يمكن تحميل التقرير هنا