إسهاما في توفير معرفة أفضل للسياق الاقتصادي الذي يشتغل فيه المتعهدون المغاربة مقدمو الخدمات الإذاعية والتلفزية، أصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري يوم 25 يونيو 2024، دراسة حول طرق اشتغال وآفاق سوق الإشهار الوطنية.
عملت هذه الدراسة المنجزة من طرف مجموعة العمل "اقتصاديات السمعي البصري" التي يرأسها السيد علي البقالي الحسني، عضو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، على جمع ملاحظات وتحاليل ومقترحات أكثر من 100 فاعل بسوق الإشهار الوطنية، بين معلنين ووكالات استشارة في التواصل ووكالات إشهار ومتعهدين مقدمي الخدمات الإذاعية والتلفزية. 
وقد أتاحت المقابلات النوعية المنظمة ابتداء من شهر فبراير 2022، تجميع عدة ملاحظات بشأن التحديات الكبرى المفروضة على سوق الإشهار الوطنية فيما يتعلق بالاستثمار، الحكامة، التكوين، إلخ.
تبرز نتائج الدراسة بعض مسالك التفكير والتحرك المقترحة من طرف مختلف الفاعلين من أجل تأمين تلاؤم أفضل مع اتجاهات سوق الإشهار ورهاناتها الجديدة؛ حيث يجمع مهنيو القطاع فيما يخص وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية، على استعجالية تقوية وتنويع عرضها الرقمي وملاءمة هذا العرض مع انتظارات مختلف فئات الجمهور من مرتادي الأنترنيت. كما أبرزت الدراسة أيضا الحاجة إلى تأهيل المنظومة التشريعية المؤطرة لنشاط تقديم الخدمات السمعية البصرية ولسوق الإشهار. يتمثل رهان هذا الإصلاح المأمول في تعزيز شفافية سوق الإشهار ومنح المتعهدين هامش تحرك أكبر من أجل توفير مرونة أفضل في مجال التلاؤم مع الواقع الجديد لقطاع الإعلام والاتصال.
النتائج التفصيلية لهذ الدارسة متوفرة على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري www.haca.ma 

لتحميل التقرير