بمقر المركز السينمائي المغربي بالرباط ، واستجابة لدعوة منه، اجتمع معظم مهنيي السينما يوم 21 اكتوبر احتفاء  ب "اليوم الوطني للسينما". وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لفتح باب الحوار بين التنظيمات الممهنية لمختلف مهن الصناعة السينمائية، التي يراها البعض هشة غير واضحة المعالم وبعيدة كل البعد عن الإقلاع، خاصة  في مجالات الإنتاج والتشغيل  و الوقع ذات التأثير السوسيو-ثقافي.

  وخلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة الكاتب العام للوزارة الوصية على القطاع، وزارة الاتصال، ومدير المركز السينمائي المغربي والمدير العام للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وكذا رؤساء وأعضاء مكاتب مختلف الغرف المهنية، تشاطر المخرجون والمنتجون وكتاب السيناريو والتقنيون والفاعلون مختلف التحليلات والخبرات المكتسبة في المجال.

 وقد هيمن على النقاش موضوع مشروع القانون المؤطر للقطاع والنصوص التطبيقية التي ستنبثق منه، وكذا الوسائل التي اكتسبها أو ينتظرها المعنيون بالأمر، في تناغم تام مع المبادرات الهادفة للترويج والدعم العمومي، على غرار صندوق دعم الإنتاج السينمائي وحوافز الإنتاج والتوزيع الضريبية، فضلا عن أنظمة تصاريح التصوير والخصاص الذي يعرفه مجال التكوين في هندسة الموارد البشرية الوطنية.

 كما سلط المتدخلون الضوء على كثير من الصعوبات والتحديات والأهداف في ضوء الخبرات المكتسبة في جو عام يعج بالتناقضات المتزايدة والمتكاثرة في مختلف وجهات النظر والمواقف، والتي تختلف حسب طبيعة المهنة أو التنظيم المهني، وأحيانا الجيل الذي ننتمي إليه.

 في نهاية اللقاء المستفيض بإظهار التفاصيل المعاشة في استوديوهات التصوير أو بسبب تعقيدات التوزيع، نقطة ضعف السينما الوطنية، خلص المشاركون والمشاركات (قليلات العدد)، بالإجماع تقريبا، إلى تقييم الحاجة الملحة  لإنشاء وحدة تضم كل المهنيين من اجل مباشرة تشخيص حقيقي، خال من التنازلات أو الشكوك، ووضع تشريع حديث ملائم استباقي ومحفز للمبدعين وأصحاب المبادرات، من الشباب خاصة.

 في خضم هذه الإشكالات التي شغلت كل المشاركين، ركز المتدخلون بشدة على المستجدات التكنولوجية والمنافسة الشرسة التي تعاني منها الشاشة الكبيرة من قبل وسائل الإعلام الجديدة ومقدمي الخدمات على الانترنيت (VOD, Netflix…) ، إضافة إلى العلاقات التي تربط السينما بالشاشة الصغيرة (التلفزة)، وبخاصة التحولات العميقة التي تسم سلوكات الجمهور-مستهلك الفيلم والمنتوج السمعي البصري. كما تم التعليق بتفصيل، عبر جملة من التساؤلات، على انتظارات الجمهور – لا سيما الجمهور الناشئ- لمحتوى جذاب ذو معايير عالية الجودة يتطلبها الوقت الراهن، عصر الرقمي العالمي واسع المدى.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الهاكا أصدرت في فبراير، من السنة الجارية، "تقريرا وصـفــــيا للأعمال  السينمــائيــة في الخدمـات التلفزيونيــة الوطنية" بعد تحليل دقيق تضمنه تقرير آخر صدر في فبراير 2014، تحت عنوان: " 150  يوما من العرض التلفزي العمومي الموجه للطفل". يمكن الاطلاع على التقريرين في البوابة الالكترونية للهاكا (www.haca.ma).

 يرى البعض أن معدل 20 إلى 25 إنتاج وطني كل سنة يشكل مؤشرا واعدا للمستقبل، فيما يعتبر البعض الآخر أن الوضع الحالي هو فترة أزمة تتطلب تعبئة جماعية لمباشرة إصلاحات جذرية على جميع المستويات. لقد وجه اللقاء الدعوة لقفزة نوعية، يشترك فيها كل من  جيل الأولين و جيل شباب اليوم  المبدع في فن التصوير السينمائي، القائم منذ ستين سنة في المغرب احتسابا من تاريخ الاستقلال، والحاضر في بلدنا مند نشأته في فرنسا، بعد أن جلبه الأخوين لوميير لفاس سنة 1897، أي سنتين بعد أول عرض عمومي لهم في باريس في دجنبر 1895.

من اليسار إلى اليمين : المخرج أحمد المعنوني، صارم الفاسي الفهري (مدير المركز السينمائي)، والمسير محمد العروسي.