في الوقت الذي يجري المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري سلسلة مداولات لتجديد التراخيص لعدد من الإذاعات الخاصة، من المفيد تقاسم بعض الملاحظات مع الرأي العام تتعلق بالتطور الذي عرفه المشهد الإذاعي الوطني على مدى 15 سنة من التحرير.

إذا كان الدور الأساسي للخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري في بناء منظومة إعلامية وطنية فعالة  يبدو بديهيا للجميع، فإن القيمة المضافة للعرض السمعي البصري الخاص لاتزال ربما في حاجة إلى تعريف أكبر واستيعاب أدق. 

يبدو من البديهي أيضا بالنظر لخصوصيات وتطور منظومتنا الإعلامية، أن وضعية الإذاعات الخاصة تتيح بشكل أفضل مساءلة وإبراز تجربة تحرير الاتصال السمعي البصري كقرار سياسي استراتيجي أتى في سياق التحول الديموقراطي للبلاد. فالإذاعة الخاصة تشكل في الواقع العنوان الأبرز للمشهد السمعي البصري الوطني في زمن التحرير.

فمنذ سنة 2006، تاريخ منح التراخيص الأولى، أضحى للإذاعات الخاصة حضور معتبر في الحياة اليومية للمغاربة ولكل المقيمين في البلاد. كما نسجت هذه الإذاعات رباطا متينا، عبر الأنترنيت، مع فئات واسعة من مغاربة العالم، بسماتهم المتعددة.

على مدى 15 سنة من التحرير، انبثق مشهد إذاعي جديد ومتنوع، برهن على دينامية كبيرة وصمود متميز، وإن كان وعينا ومسؤوليتنا الجماعيين يفرضان علينا الإقرار بأن هامش الإبداع والتجويد والتجديد في هذا المجال، لا يزال فسيحا.

عرض إذاعي إف.إم في تطور

إلى حدود نهاية سنة 2021، يضم العرض الإذاعي الوطني الخاص 20 خدمة إذاعية تبث بالتشكيل الترددي إف إم مقدمة من طرف 13 متعهدا، من بينها 7 إذاعات ذات تغطية وطنية، 4 إذاعات ذات تغطية متعددة الجهات، (2) شبكتان من 8 إذاعات جهوية، (1) إذاعة تغطي مجموعة من المدن، بالإضافة إلى باقة من 11 إذاعة تبث على الأنترنيت.

تتكامل هذه الخدمات الخاصة التي تقدم عروضا برامجية متنوعة: مجتمع، أخبار، موسيقى، رياضة، اقتصاد، ثقافة، فلاحة، فن العيش، إلخ، مع خدمات القطاع العمومي التي تشمل  5 إذاعات ذات تغطية وطنية و11 إذاعة ذات تغطية جهوية.

على مستوى الولوج إلى الإذاعة، طرأت تغيرات كثيرة على حياة المواطن المغربي المستخدم لوسائل الإعلام منذ إنهاء احتكار الدولة للبث الإذاعي والتلفزي وتحرير القطاع. فاليوم، وعلى امتداد أكثر من 80 بالمائة من مجموع التراب الوطني، يتاح للمستمعين الاختيار ما بين 11 و20 خدمة إذاعية عمومية وخاصة تبث بالتشكيل الترددي إف.إم. ويمكن أن يصل العرض الإذاعي في المناطق الأخرى الأقل تغطية، إلى 10 خدمات.

 ولضمان استفادة مجموع المواطنين من تحرير قطاع الاتصال السمعي البصري، تعرف التغطية المجالية لشبكات بث الخدمات الإذاعية توسيعا مستمرا بفضل مجهودات القطب العمومي والمتعهدين الخواص. من جهة أخرى، يمكن التعاون النشط بين الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من تأمين تدبير ناجع وفعال للطيف الترددي الوطني الضروري والميسر لعملية التوسيع هذه.

بفضل انخراط المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ومجهودات المتعهدين، تم إحراز تقدم ملحوظ على مستوى الإنصاف الترابي للتغطية الإذاعية الخاصة. فبين سنتي 2007 و2021، عينت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ما مجموعه 491 ترددا لبث الخدمات الإذاعية الخاصة.

ومن خلال تتبعها للبرامج الإذاعية، تعاين الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بانتظام إسهام الإذاعات الخاصة في مهام الخدمة العمومية. فمشاركة هذه الإذاعات في المجهود الوطني للتواصل العمومي في التصدي لتفشي كوفيد 19، مثال من بين أمثلة أخرى بهذا الخصوص. كما أبرز تتبع المواكبة الإعلامية للانتخابات العامة المنظمة ببلادنا يوم 08 شتنبر 2021، دور الإذاعات الخاصة في تعزيز التعبير التعددي للآراء.

 

 

القرب من المواطنين

نجحت الإذاعات الخاصة المغربية في بناء رباط نوعي وعلاقة قرب مع المواطنين، متيحة المجال للتعبير عن كل أشكال التنوع: اللغوي، المجالي، التراثي، الاجتماعي، الثقافي. إلخ.

حيث مكنت، على سبيل المثال، التزاماتها الخاصة بالنهوض بالإنتاج والتعبيرات الثقافية كما تحددها دفاتر تحملاتها، من الإسهام في تنشيط دورة الصناعة الموسيقية الوطنية، ومواكبة بروز مواهب فنية جديدة وانبثاق تيارات موسيقية مجددة ومتماهية مع انتظارات الشباب.

إلا أنه، وبالرغم من كل هذه المكاسب والإنجازات المحققة لفائدة المجتمع والمواطن، لاتزال هناك عوائق عدة أمام تطور العرض الإذاعي الخاص. كما أن الصعوبات الاقتصادية الإضافية الناجمة عن الأزمة الوبائية أعادت الكشف عن نقط الهشاشة العديدة لقطاع الإذاعة الخاصة.

 

استعجالية التلاؤم والتطور

تدعو الظرفية الاقتصادية الدقيقة التي يمر منها القطاع حاليا إلى تأهيل مهني طموح وإرساء السلطات العمومية لرؤية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، لمواكبة التحول الرقمي للمقاولات في علاقتها بالقطاع برمته وتأهيل نموذجها الاقتصادي.

هذه المواكبة العمومية التي هي بالضرورة جزء من مجهود بناء منظومة إعلامية مغربية مؤهلة وتنافسية، هي أيضا عامل استدامة للضمانات الأساسية لممارسة حرية المقاولة وفعلية الحرية التحريرية بالنسبة لهذه الإذاعات التي يستمع لها ثلثا المواطنين المغاربة حسب أرقام 2021 الصادرة عن المركز البيمهني لقياس نسب الاستماع للإذاعة. إنها الضمانة الأفضل التي يمكن منحها للإذاعات الحالية والآتية، علما أن تحرير الاتصال السمعي البصري خيار ديموقراطي لا رجعة فيه.  

في سوق إشهاري مرشح لأن يصبح تحت سطوة المنصات الرقمية الشمولية، بلغ النموذج الاقتصادي للإذاعة المستند أساسا إلى موارد الإعلانات، حدوده، وأضحى ملزما باعتماد تلاؤم عاجل مع تحول أنماط استهلاك الإعلام ومع المنافسة القوية لصيغ الإنتاج الرقمية.

رهان كسب الثقة والارتقاء بأخلاقيات الممارسة المهنية

من وجهة نظر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كهيأة تقنين مستقلة، لا يتوقف تطوير قطاع الإذاعة الخاصة فقط على الروافع المالية والاقتصادية والمقاولاتية التي يتعين وضعها أو إصلاحها. فتقوية الثقة في أخلاقيات الممارسة المهنية للإذاعة وتعزيز صحافة الجودة هي أيضا روافع أساسية لتمتين الرباط مع المواطن، لاسيما وأن سؤال الثقة والموثوقية أصبح رهانا ضاغطا في سياق تواصل رقمي شمولي مهيمن وغير مقنن.

انطلاقا من هذا المنظور، يحرص المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري على الدعوة دائما، من خلال قراراته المعيارية وكذا التوصيات الصادرة عنه، إلى تقوية ممارسات الضبط الذاتي داخل هيئات التحرير. ففضلا عن كل الإجراءات المتخذة من طرف المتعهدين في هذا المضمار، لاتزال هناك حاجة إلى تدابير أخرى يتيح اعتمادها تقوية اليقظة المهنية وضمان احترام حق المواطن-المستمع في مضمون إعلامي موثوق وذي جودة.  

الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري التي تسعد بعلاقات الثقة والتفاعل الإيجابي التي تربطها بمجموع متعهدي الاتصال السمعي البصري العموميين والخواص، تغتنم مناسبة الاحتفاء العالمي بالإذاعة كوسيلة إعلامية للأمس والغد، لتجدد التأكيد على التزامها بالفعل التشاركي لبناء مشهد إعلامي مغربي مواطن له من الوسائل والقدرات ما يؤهله للاضطلاع على النحو الأكمل بدوره. مشهد إعلامي قادر على أن يكون قوة دافعة في إطار اقتصاد حقيقي للتواصل والإبداع خدمة للتماسك الاجتماعي للبلاد وحضورها الثقافي وإشعاعها الدولي.