لقاء مع المتعهدين العموميين

استعدادا لمواكبة الإعلام السمعي البصري للاستحقاقات المقبلة، احتضن مقر الهيئة العليا يوم 13 يوليوز لقاءا تواصليا مع المتعهدين العموميين، تلاه لقاء ثاني مع المتعهدين الخواص، حضرهما أعضاء المجلس الأعلى وأطر المديرية العامة المعنيون بالموضوع، وذلك لتقديم مشروع قرار المجلس الاعلى المتعلق بضمان التعددية السياسية في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال فترة الانتخابات التشريعية. 

بعد التذكير بالسياق العام للقاء، وكذا بطابعه التشاوري ، أكدت السيدة أمينة لمريني الوهابي على أهمية المحطة الانتخابية المقبلة ورهاناتها وبالدور المواطن للإعلام في التمرين الديمقراطي، مفيدة بأن الهيأة راكمت تجربة غنية وظفها المجلس الأعلى في القرار موضوع اللقاء  مشيرة للمبادئ العامة التي تؤطره.

ومن جهته، عرض السيد محمد كلاوي رئيس مجموعة العمل المكلفة بالتعددية، المضامين الرئيسية لمشروع القرار الذي يتضمن فضلا عن التذكير بمقتضيات ملزمة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، مجموعة من التوصيات التي أدرجت مستجدات تنسجم مع المتطلبات الراهنة. 

في مداخلاتهم، ثمن ممثلو وممثلات الخدمات التلفزيونية والإذاعية المبادرة في حد ذاتها. وبقدر ما عبر المشاركون عن وعيهم بأبعاد تدخل الإعلام السمعي البصري في المسلسل الانتخابي، واستعدادهم لمساهمة نوعية، بقدر ما ألحوا على العديد من الإكراهات سواء منها الداخلية أو تلك التي لها علاقة بأطراف أخرى فاعلة في ذاك المسلسل. 

وقد تفاعل أعضاء المجلس الحاضرون: السادة محمد عبد الرحيم، بوشعيب أوعبي و طالع سعود الأطلسي وكذا الرئيسة، مع الاستفسارات والملاحظات والمقترحات المعبر عنها والتي سيتم استحضارها عند الصياغة النهائية للقرار قبل توجيهه للمتعهدين ونشره للعموم في الأيام المقبلة.