استقبلت السيدة لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، يوم الثلاثاء 1 شتنبر 2026 بمقر المؤسسة بالرباط، وفدا عن اللجنة الخاصة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المكلفة بملاحظة الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026. ويندرج هذا اللقاء في إطار مهمة ما قبل الملاحظة الانتخابية التي تمتد من 31 غشت إلى 2 شتنبر 2026.

ضم الوفد البرلماني، الذي قادته السيدة إليزابيتا غارديني (إيطاليا، مجموعة المحافظين الأوروبيين والوطنيين والمنتسبين)، ممثلين عن مختلف الفرق السياسية وخبراء في الشؤون السياسية والانتخابية داخل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وخلال هذا اللقاء التواصلي والتعريفي، عرضت السيدة أخرباش المبادئ والقواعد والآليات التي تؤطر التعبير السياسي التعددي في الإعلام السمعي البصري، سواء خلال الفترات الانتخابية أو خارجها. وذكّرت بأن التعددية تشكل، في النموذج المغربي لتقنين الإعلام، مكونا أساسيا لحق الجمهور في الولوج إلى خبر متنوع، متوازن وجدير بالثقة، لا غنى عنه للممارسة المستنيرة لحق التصويت.

وفصّلت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مقتضيات القرار رقم 50-26 الصادر عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتاريخ 16 يونيو 2026، والمنشور بالجريدة الرسمية. ويسري هذا القرار على المتعهدين العموميين والخواص طيلة الفترة الانتخابية، المحددة من 15 غشت إلى 22 شتنبر 2026، بما في ذلك يوم الاقتراع، ويحدد كيفيات توزيع مدد البث ومدد تناول الكلمة، وقواعد الإنصاف في الولوج إلى وسائل الإعلام، وكذا التزامات الموضوعية والحياد التحريري. كما يتضمن مقتضيات جديدة تتعلق بمحاربة التضليل الإعلامي وتأطير المضامين الانتخابية المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وأبرزت السيدة أخرباش، من جهة أخرى، متطلبات هيئة التقنين فيما يخص التمثيل المنصف للنساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين بالخارج ضمن البرامج الانتخابية، بمنأى عن أي تنميط أو صورة نمطية.

عقب ذلك، طرح أعضاء بعثة ما قبل الملاحظة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عدة أسئلة، تتعلق بالخصوص بكيفيات تحديد توزيع مدد تناول الكلمة بين الهيئات السياسية، وآليات المراقبة والزجر، وحماية حرية الصحافيين والضمانات ضد الرقابة الذاتية، فضلا عن صون الحرية التحريرية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري والمؤسسات الإعلامية بشكل عام أمام الضغوط السياسية والاقتصادية. كما كان ضعف نسبة النساء اللواتي رشحتهن الأحزاب السياسية، وكذا العمل الذي تقوم به الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومؤسسات مغربية أخرى من أجل تعزيز حقوق النساء ومشاركتهن السياسية، في صميم هذه المناقشات.

حضر هذا اللقاء كل من السيد بنعيسى عسلون، المدير العام للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والسيد عبد الجليل الحمومي، المدير العام المساعد، والسيدة لطيفة التايه، مديرة الدراسات والتنمية، والسيد ندير طاهر، مدير تتبع البرامج.