انعقد يومه الاثنين 26 ماي 2014 بمقر الهيأة العليا، حفل التوقيع على دفتر التحملات الجديد للخدمة التلفزية "ميدي 1 تي.في"، بحضور كل من السيدة الرئيسة أمينة لمرني الوهابي والسيد جمال الدين ناجي المدير العام للاتصال السمعي البصري وأعضاء المجلس الأعلى والسيد عباس العزوزي الرئيس المدير العام لشركة "ميدي 1 تي.في".

ويأتي هذا التوقيع كمرحلة ختامية في مسلسل معالجة هذا الملف عقب إصدار المجلس الأعلى قراره رقم 07.14 المتعلق بمنح الترخيص لشركة ميدي 1 تي.في الخاضعة للقانون المغربي، من أجل استمرار استغلال خدمتها التلفزية لمدة 5سنوات قابلة للتجديد ضمنيا مرتين، بعد إعادة هيكلة رأسمالها الاجتماعي بدخول مساهمين جدد. وتبعا لذلك، أعدت الهيأة العليا، اعتبارا للاختصاصات القانونية المخولة لها، دفتر تحملات جديد للخدمة التلفزية بتشاور مع الشركة المعنية، استنادا لما راكمته كمؤسسة دستورية للحكامة والتقنين، من خبرة وتجربة في المجال.

وعليه، أصبحت ميدي 1تي.في خدمة تلفزية خاصة، ذات توجه وطني ودولي، ببرمجة عامة تغلب عليها البرامج الإخبارية وبرامج المعرفة والثقافة في حدود 30 بالمائة على الأقل، من مجموع شبكتها. تبث عبر شبكة هرتزية تماثلية وعلى الساتل، مقابل التزامها بوقف بثها التماثلي الأرضي قبل 17 يونيو 2015، تاريخ الانتقال الكلي إلى البث الرقمي الأرضي في إطار الالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذا المجال.كما تلتزم بإعطاء الأولوية للموارد البشرية المغربية، على أساس أن تمثل 60 بالمائة على الأقل، من مجموع مستخدميها ممن يتولون وظائف مرتبطة بمهن الاتصال السمعي البصري. أما فيما يتعلق بالإنتاج الوطني، فتلتزم، سنويا، ابتداء من فاتح يناير 2015، ببث 4 أفلام تلفزية، 12 وثائقيا، 4أعمال سينمائية وسلسلتين تلفزيتين كبث أول.

تهدف هذه الالتزامات التعاقدية الجديدة بين الطرفين إلى جعل دفتر التحملات آلية تجمع على نحو مبتكر، بين ثنائية الحرية والمسؤولية، مع إعمال مبادئ التقنين الذاتي. إذ يمكن الهيأة العليا من ممارسة مهامها المتعلقة على الخصوص، بالمراقبة البعدية للمقتضيات الواردة فيه بفعالية أمثل، في إطار قيم الحرية والتعددية والانفتاح؛ وفي نفس الوقت يتضمن مجموع التزامات تتلاءم وطبيعة الخدمة التلفزية الجديدة المقدمة ونموذجها الاقتصادي.على أن تقوم هذه الأخيرة بوضع ميثاق للأخلاقيات وإحداث آليات داخلية تمكنها على الخصوص، من تتبع التزام أجهزتها بمضامين هذا الميثاق وكذا من التجاوب التفاعلي مع انتظارات المشاهدين.

وللتذكير، فهذا التعاقد لا يشمل طرفيه فحسب، المقنن والمتعهد، بل هو أيضا، من خلال ما يتضمنه من التزامات متعلقة على الخصوص بالتعددية والتنوع وأخلاقيات البرامج، تعاقد مع المشاهد الذي يوجد في قلب المعادلة السمعية البصرية، انسجاما مع التوجهات الدستورية وخدمة للإشعاع المجتمعي المغربي دوليا.