اعتبارا للضمانات الدستورية الرامية لصون حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وانطلاقا من المهمة الموكولة للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في السهر على ضمان احترام حق المواطنين والمواطنات في الإعلام، دعا المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته العامة المنعقدة يوم 17 دجنبر 2020، متعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي إلى تكثيف الجهود لتحسين ولوج الأشخاص الصم وضعاف السمع إلى البرامج التلفزية.

وإذ يسجل المجلس الأعلى المجهود المبذول من طرف القنوات التلفزية العمومية لتوفير لغة الإشارة خاصة على مدى فترة الأزمة الوبائية المرتبطة بجائحة كوفيد 19، إلا أنه يؤكد أن ولوج الأشخاص الصم وضعاف السمع إلى البرامج، لم يعرف تطورا كافيا منذ دخول دفتري تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية حيز التنفيذ سنة 2012، مما يتطلب تعبئة أكبر لتطوير إدراج لغة الإشارة في برامج الخدمة العمومية.

وأخذا بعين الاعتبار لما قد يتطلبه تطوير واستدامة هذه التعبئة من توفير لموارد مادية وبشرية، يعتبر المجلس الأعلى انطلاقا من انتدابه الحقوقي، أن النهوض بولوج الأشخاص الصم وضعاف  السمع إلى البرامج التلفزية، وفق الكيفيات والشروط التي تحددها دفاتر التحملات، ضرورة حقوقية  ملحة تستدعي أجرأة في آجال مسماة، كما أن هذا الولوج يكرس المساواة وتكافؤ الفرص بين سائر المواطنين والمواطنات، وهو ما يؤكده العدد المعتبر من الشكايات المتوصل بها من مواطنين ومواطنات وجمعيات مجتمع مدني بهذا الخصوص،

للتذكير، بادر المجلس الأعلى من منطلق الطبيعة الحقوقية لمهامه، إلى إصدار عدد من القرارات والتوصيات تروم الإسهام في الانتقال من تقديم موضوع مسؤولية الاتصال السمعي البصري تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة كقضية فئوية إلى طرحها في إطار الحقوق والمواطنة.

في هذا الإطار، سبق للمجلس الأعلى أن أوصى استنادا لحق كل مواطن في الإعلام، بتمكين الأشخاص ذوي إعاقة سمعية أو بصرية من متابعة البرامج التلفزية ذات المصلحة العامة، على غرار البرامج الصحية والوصلات التحسيسية والبرامج الإخبارية المواكبة لفترة الأزمة الوبائية الناجمة عن كوفيد 19.

واعتبارا لمهمة تقنين الإعلام في مجال تعزيز الحقوق الإنسانية والضمانات الديموقراطية، أكد المجلس الأعلى أن تطوير ولوج الأشخاص الصم وضعاف السمع إلى البرامج التلفزية، لا يشكل إلا جزءا من استجابة الإعلام لحاجيات وتطلعات المواطنين والمواطنات في وضعية إعاقة، إذ لا يكتمل إسهام الاتصال السمعي البصري في تعزيز حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إلا بتعزيز حضورهم ومشاركتهم في البرامج الإذاعية والتلفزية، مما من شأنه توسيع اشتمالية الفعل الإعلامي وإثراء تعددية وتنوع الفعل الديموقراطي.