قرار "م.أ.ت.س.ب." رقم 64-15

 الصادر في 11 صفر 1437 (23 نونبر 2015)

المتعلق بتغطية المساطر القضائية 

من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

 

المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري،

 بنـاء على الدستور، ولاسيما الفصلين 23 و119 منه ؛

 وبناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 الموافق ل(31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه ؛

وبنـاء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا ديباجته، والمواد 3 و4 و46 (الفقرة الأخيرة) و48 و49 و63 ؛

وبنـاء على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خصوصا المادة 3.184 منه ؛

وبناء على توصية المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الثانية 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية؛ 

وبعـد الإطـلاع على التقرير الذي أعدَّته المديرية العامة للإتصال السمعي البصري بخصوص النشرات الإخبارية ليوم 04 يونيو 2015، والتي بثَّتاها الخدمتان التلفزيتان "الأولى" و"تمازيغت" التابعتان للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ؛

وبعـد المداولة :

وحيث إنـه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص النشرات الإخبارية ليوم 04 يونيو 2015، التي بثَّتها الخدمتان التلفزيتان "الأولى" و"تمازيغت" التابعتان للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ؛

 

وحيث لاحظت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري من خلال تتبعها للنشرات السالفة الذكر، أنها قدّمت خبرا استند في مصدره على بلاغ لوزارة الداخلية، ومتعلق "بسلسلة من مناورات الاستفزاز والتحرش تباشرها منظمات أجنبية تخرق بشكل متعمد القوانين المغربية وتستهدف الأسس الاجتماعية والدينية للمجتمع المغربي وتحاول المساس بالأخلاق العامة"، وتضمنت بالإضافة إلى الإخبار عن توقيف مواطنيْن مغربييْن نظرا للإشتباه بقيامهما بأعمال "مخلّة بالحياء" على حد اعتبار التقارير الإخبارية، بثَّ صورتي هذين المواطنين، دون إخفاء ملامحهما،كما بثت صورتيهما كذلك ضمن نشرة الأخبار المسائية بالفرنسية عند تلاوة بلاغ وزارة الداخلية. وذلك من خلال استعمال عبارات من قبيل : "ونشاط مواطنين مغربيين تم توقيفهما يوم أمس بعد قيامهما بأعمال مخلة بالحياء بساحة صومعة حسان بالرباط"؛

وحيث تنص المادة 3.184 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على أنه : "في إطار احترام حق الإخبار، عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو وثائق تتعلق بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن مساطر قضائية، ينبغي وبصفة خاصة الالتزام بمبدأ احترام قرينة البراءة، وحرمة الحياة الخاصة، وسرية هوية الأشخاص المعنيين خصوصا إذا تعلق الأمر بالقاصرين " ؛

وحيث إن توصية المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه :  "يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته  والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة "؛

 وحيث إن النشرات الإخبارية السالفة الذكر تضمّنت في مجملها تصريحات اعتبرت المتهميْن هما من قاما بالمنسوب إليهما دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الإحتمال من خلال توظيف عبارات من قبيل " ونشاط مواطنين مغربيين تم توقيفهما يوم أمس بعد قيامهما بأعمال مخلة بالحياء بساحة صومعة حسان بالرباط "، مع الكشف عن جزء من هوية الشخصين المعنييْن من خلال بث صورتيهما بشكل واضح، مما يجعل المتعهد قد أخل بالإلتزامات المتعلقة بتغطية الإجراءات القضائية وذلك من خلال إدانة المتهميْن بما نُسب إليهما أو تقديمهما كذلك رغم أن القضية لازالت معروضة أمام أنظار القضاء، مع الكشف عن هويّتيْهما ؛

وحيث قرَّر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 يوليوز 2015 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناءً على ما تمّ تسجيله من ملاحظات؛

 

وحيث إن الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري توصَّلت بتاريخ 13 غشت 2015 برسالة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تَعْرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا؛

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يَلزم في حق الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بناء على الملاحظات المشار إليها أعلاه؛

 لهذه الأسباب :

 

1. يُصرّح أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد أخلّت بالتزاماتها الخاصة بشأن تغطية المساطر القضائية؛
2. يُوجّه إنذارا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة؛
3. يُقرّر تبليغ قراره هذا إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ونشره بالجريدة الرسمية.

  

تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 11 صفر 1437 الموافق لـ (23 نونبر 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدة والسادة رابحة زدكي، فوزي الصقلي، محمد كلاوي، وطالع سعود الأطلسي، أعضاء.

 

عن المجلـس الأعلـى للاتصال السمعي البصري،

الرئيسة

أمينة لمريني الوهابي